التربية والتعليم تنفى إلغاء الشراكة مع اليابان

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم وبناءً عليه سيتم إيقاف تجربة "المدارس اليابانية" فى مصر، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقريره السابق بالعدد رقم (95) إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة ‏أخرى خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مجدداً ‏مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن التعاون والشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم لا تزال قائمة ومستمرة ولا صحة لإلغائها على الإطلاق أو حدوث خلاف مع الجانب اليابانى، كما أن تجربة "المدارس اليابانية" فى مصر سارية أيضاً ولكن تم تأجيل بدء الدراسة بهذه المدارس فى الوقت الحالى وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائى سيتم الإعلان عنه للجميع. 

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية جاء تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة، مؤكدة أن الهدف من التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعى الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.

وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق منحة من الجانب اليابانى لهذه المدارس، وإنما تلقت فقط قرض ميسر يسدد على 30 عاماً للدعم الفنى وتدريب المعلمين فقط، بينما تكفلت الدولة المصرية بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تفيد بإعلان وزارة التربية والتعليم عن نظام جديد لتقييم طلاب الثانوية العامة بحيث يعتمد على قياس مهارات الطلاب عبر ثلاث سنوات بشكل تراكمى مع إلغاء نظام الامتحانات،  والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن ما نشر من معلومات عن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة تعد غير كاملة ومجتزأة من سياقها، حيث إن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن التصور النهائى للنظام الجديد للثانوية العامة والذى سيتم تطبيقه فى سبتمبر 2018.