"التنمية الصناعية" توافق على تيسيرات شهادة القيمة المضافة لصادرات الأثاث

أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، موافقة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، على تيسيرات جديدة لإصدار شهادات القيمة المضافة للصادرات المصرية بما يفتح الطريق أمام تفعيل برنامج مساندة الصادرات الذى يمنح مساندة للصادرات بناء على نسبة المكون المحلى بها.

وقال إن التيسيرات الجديدة تتمثل فى حساب القيمة المضافة لمنتجات كل شركة بصورة مجمعة واعتمادا على الميزانية المعتمدة للشركة، لافتا إلى أن تقديرات التنمية الصناعية تشير إلى أن القيمة المضافة بقطاع الأثاث تتراوح بين 70% و80%.

وأكد  وليد عبد الحليم عضو المجلس التصديرى، أن الهيئة بدأت بالفعل فى إصدار شهادات القيمة المضافة فى ضوء التيسيرات الجديدة التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مع المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى وممثلى جميع المجالس التصديرية، مشيدا بجهود ودعم رئيس هيئة التنمية الصناعية للقطاع التصديرى الذى عانى ما يزيد عن 18 شهرا من توقف صرف مستحقات برنامج المساندة بسبب تغير ضوابط الصرف وتعقد إجراءات إصدار شهادات القيمة المضافة حتى تدخل رئيس الهيئة وحل المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى لمناقشة تطور أداء قطاع الأثاث واستراتيجية تنمية القطاع وزيادة صادراته، إضافة إلى ملفات التعاون مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية مثل البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وكشف درياس عن الاتجاه لإطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى بمصر، فى ضوء نتائج المنتدى وورشة التدريب التى نظمها المجلس التصديرى بالتعاون مع الوكالة حول إدارة المخاطر، حيث تم الاتفاق مبدئيا على تمويل الجانب الألمانى لاستقدام خبير دولى فى مكافحة الحريق لمراجعة نظم الحماية المطبقة بمصانع القطاع وتطويرها بما يتماشى مع الكود العالمى لمكافحة حرائق مصانع الأثاث.

وقال إن المجلس التصديرى أرسل لأعضائه ملخص بالبرنامج التدريبى لورشة العمل خاصة ما يتعلق بآليات مكافحة الحريق وأيضا التغطيات التأمينية الحديثة التى عرضتها حنان المعداوى خبير التامين الدولي، كما طلب موافاته بأى اقتراحات لتطوير مصانع القطاع لعرضها على الوكالة والجهات الدولية المانحة.

من ناحية أخرى، قرر مجلس الأثاث اعداد مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللدكتورة شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات حول الاشتراطات الجديدة التى تم طلبها خلال اجتماع لجنة المعارض بهيئة المعارض والمؤتمرات، لدعم المشترين الأجانب المدعوين على هامش معرض "فيرنكس الدولي" المعرض المصرى الوحيد الذى يعرض ويشجع منتجات مصرية الصنع من مختلف القطاعات تحت سقف واحد والذى ينظمه المجلس.

 وأشار درياس إلى أن اللجنة طلبت تخفيض الحملة الإعلانية للمعرض و عدم الظهور بشكل مكثف فى برامج فضائية للترويج للمنتج المصرى إلى جانب عدم السماح للشركات بالتعاقد مع الجمهور خلال المعرض، رغم أن تلك التعاقدات تنفذ فيما بعد حيث لا يخرج أحد بمنتجات أثاث من المعرض، لافتا إلى أن اللجنة أكدت أنه سيتم فرض غرامات مالية على الشركات المشاركة بصورة مجمعة فى حالة مخالفة هذه الضوابط، ما يثير الدهشة حيث تتعارض هذه الاشتراطات مع سياسة الدولة والوزارة فى تشجيع المنتج المحلى وتنمية الصادرات.

وطالب المجلس التصديرى صندوق تنمية الصادرات بضم أسواق السعودية والإمارات والكويت وعمان لقائمة الدول المستثناة من التحويلات البنكية لقيم الصادرات، لوجود تعاملات كثيرة مع هذه الأسواق تتم بشكل نقدى، ونظرا لطبيعة هذه الأسواق وحاجة المشترين فى هذه الاسواق للدفع النقدى نظرا لسياسات داخلية فى هذه الدول لا تختص بالمصدر المصري.

وناقش الاجتماع ترتيبات مشاركة مصر فى معرضى ديكوفير بفرنسا، والمقرر انطلاق فعالياته 6 نوفمبر المقبل، ومعرض ميلانو الدولى للأثاث والذى يبدأ أعماله يوم 17 ابريل 2018، حيث يعمل المجلس على زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة بما ينعكس على معدلات نمو صادرات القطاع.

ووافق المجلس على رعاية فعاليات "كايرو ديزاين اوورد" المقرر انطلاقها بالقاهرة نهاية نوفمبر المقبل، وتضم أشهر المصممين بجانب كل من له علاقة بالتصميم فى الصناعات المصرية المختلفة.

 وأكد شريف عبد الهادى نائب رئيس المجلس، أن هذا الحدث سيلقى الضوء على التطور الذى حققته مصر فى مجال التصميم والابداع وهو ما سينعكس ايجابيا على سمعة واسم الصناعات المصرية فى الاسواق محليا و عالميا.

من جانبها قالت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، إن المجلس يسعى للتعاون مع هيئات المعونة الدولية التى تقدم منحا ومساعدات فنية لمصر وجارى التنسيق حاليا لعقد اجتماعات للتعريف بالبرامج والمساعدات التى تقدمها للقطاع الخاص المصرى، وأشارت إلى أن المجلس يسعى للتعاون مع هذه الجهات الدولية لدعم جهود تنمية أعمال قطاع الأثاث وزيادة صادراته.