"الخارجية" تنفى رغبة مصر المشاركة "كمراقب" فى اجتماعات الأستانة

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإبداء، مصر الرغبة فى المشاركة كـ"مراقب" فى اجتماعات الأستانة الخاصة بتسوية الأزمة السورية، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء مضللة وغير دقيقة، موضحة أن حقيقة الأمر يتمثل فى استفسار أحد وكالات الأنباء الأجنبية من المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، حول تلقى مصر دعوة لحضور مؤتمر الأستانة من عدمه، وكان الرد بالنفى التام لتلقى القاهرة أى دعوة رسمية تتعلق بهذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، على أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة المشاركة الفعلية لمصر حال تلقيها الدعوة ولكن السؤال اقتصر فقط حول تلقى القاهرة دعوة لحضور هذه الاجتماعات من عدمه.

وفى سياق آخر، فيما يتعلق بجهود وزارة الخارجية لتمويل عدد من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، فقد أعلنت الوزارة عن توصلها لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو - على هيئة منح لا تُرد - من أجل تمويل تلك المشروعات

وأشارت إلى أن هذا التمويل الأوروبى يأتى تقديراً لجهود مصر فى استضافة أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية رغم ما يشكله ذلك من أعباء ضخمة على موازنة الدولة، وكذلك تقديراً لنجاح الدولة المصرية فى ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، الأمر الذى يشكل أعباءً إضافية تتحملها أجهزة وقوات إنفاذ القانون فى التصدى لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التى تتورط فى عمليات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب السلاح والمخدرات وتمويل العمليات الإرهابية بغية زعزعة الاستقرار فى المنطقة.