عام على قرار تحرير سعر الصرف.. تعزيز قيمة الجنيه وتدفقات دولارية كبرى

 أكد رؤساء عدة بنوك فى مصر أن قرار تحرير سعر الصرف، الذى أعلنه البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، قد عزز من قيمة الجنيه المصرى، وأنهى السوق الموازية للنقد الأجنبى بخلاف قفزة كبيرة فى حصيلة التدفقات الدولارية.. واصفين القرار بـ "التاريخى" وأنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح إذ أعاد للبنك المركزى دوره الريادى فى تحفيز النمو واستقرار الأسعار.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ـ فى تصريحات لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط" إن التعويم أعطى دفعه مهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وظهرت نتائجه الإيجابية سريعا.. مبينا أن حصيلة البنك الأهلى من الدولار بلغت منذ التعويم أكثر من 15 مليار دولار".

وأضاف: "بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف تم ضبط السوق وتزايدت التدفقات النقدية على القطاع المصرفى، الأمر الذى أدى إلى استخدامها فى تمويل عمليات التجارة الخارجية وتوفير الدولار للعملاء، وأسهم فى توفير الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع إلى جانب توفير السلع الأساسية بالسوق".

وتوقع رئيس البنك الأهلى استمرار تدفق النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة فى الجهاز المصرفى خاصة فى ظل وجود سعر مرن للصرف يخضع لآليات العرض والطلب ما يحقق قدرة تنافسية للاقتصاد فى التصدير والاستثمار والسياحة.

كان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر أعلن أمس أن إجمالى التدفقات النقدية بلغ نحو 80 مليار دولار خلال 11 شهرا، كما بلغ إجمالى استثمارات الصناديق الأجنبية نحو 19 مليار دولار.

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى" إن قرار تحرير سعر الصرف قضى على السوق السوداء نهائيا.. مشيرا إلى أن البنك نجح فى جذب 360 مليار جنيه حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع 16%، 20% منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى.

وشدد أبو الفتوح على أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى سيكون له أثر إيجابى كبير على خفض الأسعار إذ سيسهم فى تحسين الصادرات وزيادة موارد الدولة من الدولار وبالتالى خفض الأسعار.

من جهته، أكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن رؤساء بنوك الاستثمار العالمية أشادوا بخطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر حاليا، وذلك خلال لقائه بهم على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى مؤخرا، وأكدوا أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار.

وقال الاتربى: "إن البنوك أصبح لديها فائض من النقد الأجنبى، وبالتالى تم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار للمستوردين لاستيراد السلع الأساسية، وذلك لم يحدث منذ 2011..منوها بأن حصيلة البنك من العملة الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف تجاوزت 10 مليارات دولار".

وأردف: "من إيجابيات قرار تحرير سعر الصرف أنه أصبح لدينا سعر واحد للدولار يتم التعامل من خلاله، ويشعر من خلاله المستثمر سواء المحلى أو الخارجى بالإستقرار، كما أن الاحتياطى النقدى ارتفع عما كان قبل ثورة 25 يناير، فى الوقت الذى انخفض فيه الاستيراد العشوائى، وبدأت مؤشرات السياحة تزدهر من جديد".

بدوره، قال حسين رفاعى، العضو المنتدب ورئيس بنك قناة السويس: "أن الاحتياطى من النقد الأجنبى وصل إلى 36.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011، كما ارتفعت حصيلة البنوك والجهاز المصرفى من النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف".

وأشار رفاعى إلى أن التكريم الذى حصل عليه محافظ البنك المركزى طارق عامر من مؤسسات دولية يعكس نجاح القرارات، التى اتخذت نحو عملية الإصلاح الاقتصادى، وكان لسياسات البنك المركزى المصرى الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

وذكر تقرير لصندوق النقد الدولى صدر حديثا: "أن مصر تعد مثالا لبلد بدأ يتحول اقتصاده نحو الارتفاع تزامنا مع تدفقات رؤوس الأموال وزيادة الصادرات وعودة السياحة وتحسن التدفقات الخارجية".

وأوضح التقرير أن سياسة رفع أسعار الفائدة التى يتبعها البنك المركزى المصرى مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، مشيرا إلى أن نتائج تلك التدابير ستحتاج لبعض الوقت للظهور.

وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الذى تنتهجه الحكومة من إصلاحات شملت إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار الجديد، هو برنامج محلى مصحوب بمساعدة من صندوق النقد الدولى.