"التنظيم والإدارة": لا تعديلات على قانون الخدمة المدنية وهدفنا مصلحة العامل

أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن قانون الخدمة المدنية لم يثار حوله أى تعديل نهائيًا، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا أثير فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى وقت سابق، حول المادة الخاصة بتسويات العاملين، وهى تابعة للائحة وليس القانون نفسه، متابعًا: "العامل الذى يقوم بالتسوية وحاصل على مؤهل أعلى وكان على الدرجة الرابعة أو الثالثة الكتابية ويريد الدخول على الدرجة الثالثة التخصصية بالمؤهل الأعلى.. ده هياخد الأجر المقرر للوظيفة المعيين عليها أم الأجر الأعلى الذى كان يحصل عليه.. إذا حصل على الأجر الأعلى سيكون ذلك تمييز عن زملاءه الشاغلين للوظيفة من فترة.. لذلك تم عرض الأمر على الجمعية العمومية قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهذه النقطة الوحيدة التى أثيرت حول اللائحة وليس القانون".

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، أن النقطة الخاصة بالتسويات فى اللائحة تم إرسال إيضاح حولها إلى جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كما تم الاتفاق معه على عقد لقاء قريب لتوضيح الأمور لجميع نواب البرلمان، موضحًا أن هناك توجيه صريح من رئيس الجمهورية بإصلاح أحوال الموظفين فى جهاز الدولة، ولذلك يعمل كل المتواجدين فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى جميع المحافظات للوصول إلى مشاكل العاملين عن قرب وإيجاد حلول لها على أرض الواقع.

وتابع المستشار محمد جميل: "كما نحرص على تأدية العامل ما عليه.. نحرص على حصوله على كامل حقوقه.. ولو شايفين أى حاجة فى تحتاج إصلاح وفى مصلحة العامل لن نتردد أبدًا".