شاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية" يؤكد عبور مجموعات من حزب الله وحماس الحدود

المستشار محمد شرين فهمى - أرشيفية

كتب إيهاب المهندس

الإثنين، 13 نوفمبر 2017 02:12 م

قال شاهد الإثبات أحمد جلال الضابط بسجن أبو زعبل، أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إن عناصر من حزب الله وحماس عبرت الحدود لتهريب عناصرهم المقبوض عليهم قبل ثورة يناير بـ3 أشهر.

وتابعت المحكمة سماع أقوال شاهد الإثبات أحمد فوزى الضابط بالتنفيذ العقابى بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، وأكد أن عناصر حماس وحزب الله عم من هربوا المساجين، واستنتج رأيه من سمعه من اللواء "الشاذلى" على جهاز اللاسلكي جاء فيه أن سيارات يستقلها عناصر من حزب الله وحركة حماس عبرت من رفح إلى نفق الشهيد أحمد حمدى لتهريب بعض عناصرهم الذين تم القبض عليهم قبل ثورة يناير بـ 3 أشهر.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات توفيق مسعود، وقال بعد حلف اليمين، إنه من سكان وادى النطرون، ووقت الأحداث كان ينفذ عقوبة الحبس 3 سنوات على ذمة قضية مخدرات بسجن وادى النطرون الصحراوى، وان المساجين حاولوا الهروب قبل واقعة الاقتحام بيوم ولكنهم فشلوا.

وأضاف الشاهد أنه أثناء تواجده فى محبسه بسجن 440 شاهد مكالمة هاتفية على التلفيزيون لمأمور السجن يقول أنه لا يستطيع السيطرة على الوضع، وعقب سماع المساجين لمكالمته عبر التلفيزيون، حدثت حالة هيجان بين المساجين، وأثناء خروجه من السجن شاهد أشخاص يعرف منهم المتهم الإخوانى إبراهيم حجاج أثناء اقتحام السجون وحوله مجموعة من الأشخاص بعضهم مسلح.

وأشار المتهم إلى أنه دخل السجن فى 23 مايو 2010 لتنفيذ عقوبة السجن 3 سنوات فى قضية مخدرات، وأنه علم من خلال التلفيزيون أن سجن الفيوم اقتحم، وبعد يوم آخر علم أن سجن أبو زعبل اقتحم.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".