طلب إحاطة حول إهدار المال العام فى المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، بخصوص مخالفة عدم نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حتى الآن.

وقال "فؤاد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدم نقلها إلى وزارة التضامن، وذلك بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية رقم 107 لسنة 2013 بإلغاء الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2011 ونقل تبعية الوحدة الحسابية الخاصة بالمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء الي وزارة التضامن تحت مسمى الوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن.

وأشار إلى أنه هذا الأمر أدى إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام الصريح، وذلك بسبب أن بعضا من أعضاء مركز البحوث الاجتماعية والجنائية قد تم انتدابهم للعمل بالمجلس، ما يعنى وجود حالة من الازدواجية فى عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين فى نفس مواقيت العمل.

وأوضح أنه تقدم بتاريخ 4 أبريل من العام الجارى بطلب إحاطة فى هذا الشأن إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الإجتماعي، إلا أننا لم نتلقى أى كتاب من المسئولين لتوضيح أبعاد وملابسات الأمر حتى يومنا هذا.

وأضاف "فؤاد" أن التغاضى عن شرح أو توضيح أبعاد تلك المشكلة من جانب المسئولين يؤدى بدوره الي خلق حالة من الريبة والضبابية حوله، إذ أننا نتحدث هنا عن وقائع إهدار مال عام صريحة وواضحة وسط حالة من الصمت الغريب والغير مفهوم من جانب التنفيذيين، فضلا عن عدم وضوح المنهج الذى ينتهجه المجلس فى تطبيق استراتيجيات مكافحة وعلاج ظاهرة الإدمان التى تفتك بشبابنا وأبنائنا بشكل سرش فى الآونة الأخيرة بسبب ظهور أنواع وأصناف جديدة من المخدرات أشد خطورة من ذى قبل.

وطالب النائب باستدعاء المسئولين عن الأمر للمثول أمام مجلس النواب من أجل شرح وتوضيح أبعاد وملابسات عدم تنفيذ قرار نقل تبعية الوحدة الحسابية حتى الآن، ومراجعة كشوفات الصرف الخاصة بالأعضاء المنتدبين لمعرفة حقيقة أوضاع الصرف هناك، وشرح سبل مكافحة المجلس لظاهرة الإدمان والاستراتيجيات الحديثة الموضوعة لمجابهة تلك الآفة، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن بالمجلس لمناقشته.