وزير الرى يرفع تقريرا للحكومة عن الموقف المتعثر لمفاوضات سد النهضة.. الرى تكشف: السودان وإثيوبيا يطالبون بإدخال تعديلات تؤثر على نتائج الدراسات وتفرغها من مضمونها.. وخبراء يطالبون بضرورة تدخل القيادة السياسية

وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى

كتبت أسماء نصار

الإثنين، 13 نوفمبر 2017 09:52 م

يرفع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريراً شاملاً لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عن نتائج اجتماعات الجولة السابعة عشر من اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى والتى عقدت فى القاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا".

وكشفت نتائج الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها منذ تقديم المكتب الفرنسى المنفذ للدراسات تقريره الإستهلالى فى مارس الماضى، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستيتن الفنيتين التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013، حيث أعلنت وزارة الرى رسمياً فى بيان لها عقب انتهاء الاجتماع أمس، أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتى المصب.

وأوضحت وزارة الرى: أنه بالرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالى على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين "السودان واثيوبيا" لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية والرى، عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوى عليه من تعثر للمسار الفنى، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت بما فى ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذى كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى.

وطالب المراقبون بضرورة تدخل القيادة السياسية والدعوة لعقد قمة عاجلة تنفيذا لإعلان المبادىء الموقع بين قادة "مصر والسودان وإثيوبيا" فى الخرطوم مارس 2015 لحل الخلافات القائمة في المسار الفني للبدء في تنفيذ الدراسات التي تأخرت كثيرا، في الوقت الذي تقوم فيه إثيوبيا بالاستمرار في بناء السد.

و أكد مصدر بملف مياه النيل أن إعلان المبادئ هو الحاكم والإطار السياسى للمفاوضات، مشيراً إلى أن البند العاشر من اتفاق المبادىء الموقع بين الدول الثلاث ينص على تسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة.

من جانبه قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه وزير الرى الأسبق أن أسباب الخلاف الجوهرية فى التقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي حسب المعلومات المتوافره تتعلق بخط الأساس،والذي الذي يحدد حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب ويحدد حصة الجانب السوداني بـ 18.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقيه 1959، الموقعة بين دولتي المصب وهو ما يرفضه الجانب الأثيوبي حيث إنه لا يعترف بالاتفاقية التى حددت الحصص المائية بين القاهرة والخرطوم.

وأكد وزير الرى الأسبق على ضرورة دفع المسار الفنى من خلال السياسي، وذلك بعقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول الثلاث أو وزراء الخارجية فى اجتماع سداسي يتم خلاله بحث الخروج من المأزق مع التمسك بحقوق مصر فى مياه النيل، وذلك تنفيذا لنص اتفاقية إعلان المبادئ التى تعد وثيقة هامة تحمى الدول الثلاث وتحقق التعاون المشترك.

وأشار أبو زيد إلى وجود صعوبة حقيقيه في المفاوضات الجارية خاصة انها تتعلق بمصالح شعوب الثلاث دول، لافتا إلي أن المفاوض الإثيوبي يتسم دائما بالتعنت والتمسك برأيه رغم ما قدمته مصر من خطوات لبناء الثقة علي مدار الفترة الماضية.