التنمية الصناعية: تنسيق مع "الجمارك" لمنع استيراد خطوط إنتاج مستعملة

قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرار التعويم سيؤتى ثماره على القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة وبالفعل بدأت مؤشرات النمو الصناعى فى الارتفاع مما يدل على أن الدولة على الطريق الصحيح، مؤكدا أن المنتج المصرى بدأ يحل محل المستورد شيئا فشيئا، وأن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية لمصر تقوم عليها أى نهضة صناعية، لذا يجب تكاتف الجهود لمساندتها وتدعيمها إذ لا يمكن اختزالها فى حديد التسليح فقط فهناك صناعات أخرى لا تقل أهمية لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة. 

 

وعن معاناة صناعة حديد التسليح من الإغراق أكد عبد الرازق، خلال مؤتمر أخبار اليوم، أن دلائل الإغراق تحت الدراسة بجهاز مكافحة الإغراق ولو أثبتت الحقائق والمستندات ذلك يتم فرض رسوم الإغراق المقررة على الحديد المستورد، موضحا أنه لا يكفى الاعتماد على رسوم الإغراق فقط لتحقيق الحماية الكاملة للمنتجين المحليين، لكن على هذه المصانع العمل على رفع كفائتها الإنتاجية والفنية وبالتالى التقليل من تكلفة الإنتاج لتزيد من تنافسيتها مقابل الحديد المستورد، إذ أنه ما زالت هناك قدرات غير مفعلة وخاصة لمصانع حديد التسليح تحتاج للعمل بكامل طاقتها لتغطية الطلب المحلى، وبالتالى تحقيق التنافسية، فالمهم إيجاد حلول جديدة لمواجهة تحديات هذه الصناعة المتمثلة فى الطاقة والإغراق.

 

 

وحول شكوى الصناع من المصانع المخالفة والتى يمتلكها بعض المستثمرين المصريين والصينيين أو ما يسمى بظاهرة "المصانع الصينية" لإنتاج البيليت وحديد التسليح التى تعتمد على أفران وخطوط إنتاج متهالكة ومستعملة قليلة التكلفة ومنتجاتها غير مطابقة للمواصفات، كشف عبد الرازق أنه قد صدرت قرارات إغلاق لعدد 9 مصانع ثبت مخالفتها فنيا وقانونيا، وذلك بعد حصر المصانع محل الشكوى، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدد آخر من المصانع لتوفيق أوضاعها بما لا يخل بالشروط البيئية والسلامة المهنية طبقا لنوع المنتجات.

 

وأكد أنه فى هذا الصدد جارى التنسيق مع مصلحة الجمارك لاستصدار قرار بإيقاف استيراد ماكينات مستعملة ومتهالكة للمصانع وذلك لما تمثله من خطورة على حياة العاملين، وإخراج منتجات غير مطابقة للمواصفات.