أستاذ قانون دولى يكشف الآليات القانونية فى التعامل مع ملف سد النهضة

قال الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى، إنه فيما يتعلق بالتحرك القانونى المصرى إزاء التصعيد الإثيوبى حول أزمة سد النهضة، فإن النهر الدولى من منظور القانون الدولى هو ملكية مشتركة وإقامة السدود هو حق مشروع لدول المصب والمنابع ودول المرور شريطة الالتزام بضوابط ومبادئ قانونية قننتها الأمم المتحدة عام 97 دخلت الحيز القانونى عام 2014.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أننا نملك عدة أدوات قانونية، رغم التعاطى والتماشى المصرى مع التعسف الإثيوبى منذ 2011 وحتى الآن، كل ذلك لا ينم عن ضعف موقف القانون المصرى، ويمكن للدولة المصرية توظيف هذا التماشى أمام الرأى العام الدولى.

وعن أهم الآليات القانونية، أوضح أنه يمكن لمصر الذهاب إلى الأمم المتحدة، وذلك لأن مصر وإثيوبيا والسودان دول النيل الشرقى هى دول أطراف فى منظمة الأمم المتحدة ويجمعها قانون الأمم المتحدة، موضحًا أنه فى الفصل السادس من المادة 33 والمادة 38 من ميثاق الأمم المتحدة تسمح بإنهاء وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وأى نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين يعطي لمصر الحق، أن تتقدم بشكوى لمجلس الأمن، ووفقًا للمادة 36 فإن مجلس الأمن إذا وجد أن هناك نزاع بدأ يهدد السلم والمن الدوليين له أن يستدعى الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع.

وذكر أن مجلس الأمن له أن يوصى مصر والسودان وإثيوبيا للذهاب إلى محكمة العدل الدولية أو "التحكيم الدولية"، لافتاً إلى أن هناك مسئولية دولية على مجلس الأمن، ويجب على الدولة المصرية أن توثق الانتهاكات الإثيوبية وتفهم المجتمع الدولى بحقيقة هذا الانتهاك الإثيوبى.