خطة التحرك الدبلوماسى لتصعيد أزمة سد النهضة.. إشراك المجتمع الدولى فى متابعة التطورات.. تكليف السفارات بتوضيح مرونة القاهرة فى التفاوض.. خبراء: نحتاج التحرك نحو شركاء التنمية لإيقاف تمويل مشروعات تنمية إثيوبيا

كشفت تصريحات المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خطة التحرك المصرى فى أزمة سد النهضة، التى تضمنت تكليف السفارات المصرية فى الخارج منذ أمس بشرح ما وصلت إليه المفاوضات والمرونة التى تعاملت بها مصر فى هذا الملف على مدار الأشهر الأخيرة، والتأكيد على أهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ كخطوة أولى لإشراك المجتمع الدولى فى متابعة تطورات الموضوع.

 

إشراك المجتمع الدولى فى الأزمة

 

تعتمد الخطة فى المرحلة الحالية على ضرورة إشراك المجتمع الدولى فى معرفة التفاصيل، وسبب التعثر فى هذا الملف، ومن المسئول فى تعثر هذا المسار ثم الانتقال إلى مرحلة التحرك السياسى التى تتطلب أن يمارس المجتمع الدولى الضغوط على الأطراف التى تتسبب فى تعثر هذا الملف، وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا".

 

وكان المتحدث باسم الخارجية قد أكد فى تصريحاته حول الأزمة أن المسار الفنى فى الأزمة أساسى ومهم، حيث يتم من خلاله إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتى المصب والتوصل إلى نتائج متفق عليها بين الدول الثلاث والتى على أساسها يتم أخذها فى الاعتبار فى قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى، موضحاً أنه مسار لا غنى عنه وضرورى أن نصل إلى نهايته وأى تعثر يأتى بعده الدور السياسى لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسى الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، حيث يوجد اتفاق قانونى يجمع الدول الثلاث.

 

مراحل التفاوض تكشف مرونة القاهرة

 

ويرى المراقبون أن المرحلة القادمة من التعامل تتطلب تركيزا شديداً من الخارجية المصرية بما تملكه من نموذجا مشرفاً فى مهارات التفاوض والحوارات، ومالكاً لادوات ومهارات هذا التفاوض، حيث لن يتركوا شاردة أو واردة دون وجود رد حاسم عليها بما يتفق مع قواعد القانون الدولى، والأعراف الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، خاصة أن مصر تعاملت فى هذه الأزمة وفقاً للقواعد الدولية فى حل النزاعات بين الدول، والتى تبدأ عادة بالتفاوض المباشر "دون وسيط" باعتباره الطريق الأنسب، والافضل لحل اية مشكلات ومواجهه اية عوائق تحول دون التعاون المشترك، والمباشر فى مختلف المجالات التنموية بحيث لم يعد قاصراً على التعاون والتنسيق فى مياه النيل فقط، بل يمتد ليشمل باقى التحديات المشتركة التى تواجه هذه الدول على المستوى الاقليمى.

 

ويؤكد المراقبون أنه لابد أن يقوم دبلوماسيو الخارجية المصرية بتوضيح وجهة النظر فى تلك الأزمة أمام الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقى سواء على المستوى الوزارى أو على مستوى القادة، مما يساعد على خلق "رأى عام إفريقى" تجاه الأزمة ودعم الموقف المصرى.

 

التواصل مع شركاء التنمية

 

ويشدد الخبراء على ضرورة التواصل مع شركاء التنمية من مؤسسات والدول المتعاملين مع دول القارة لتوضيح حجم التعنت الإثيوبى وآثاره السلبية على كافة أشكال التنمية فى المنطقة، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى ايقاف كافة أشكال التمويل فنياً ومالياً من قبل شركاء التنمية وقد كان لمصر تجربة سابقة حينما أعلنت عن تجميد مشاركتها فى أنشطة مبادرة حوض النيل عقب التوقيع المنفرد على اتفاقية عتنيبى، التى يوجد خلافات حول بعض بنودها مما تسبب فى قيام الممولين للمبادرة برئاسة البنك الدولى بإيقاف التمويل لأنشطتها ومشروعاتها، بما فيها مشروعات الرؤية المشتركة بين مصر ودول البحيرات الاستوائية لصالح الشعوب من خلال المبادرة والمتفق عليها من قبل الجميع، ومن ثم تعطلت المشروعات التنموية الأساسية لشعوب النيل، ومن ثم تراجع الاسثتمارات الدولية فى هذه الدول على اعتبار أنها مناطق غير مستقرة.

 

ومن المحاور التى يجب أن يعتمد عليها الدبلوماسى فى تحركاته تقديم كافة المعلومات والبيانات التى تدعم وجهه نظره ومنها نتائج الدراسات الأخيرة لتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل، والتى أوضحت أن تكلفة انشاء سدود أو خزانات لإنتاج الطاقة الكهرومائية غير مجدية نظراً لتوقع أن تتعرض المنطقة لفترات جفاف طويلة وتوضيح أن تلك السدود غير مجدية اقتصاديًا.

 

إشراك المنظمات الدولية المعنية بقضايا المياه

 

كما يؤكد الخبراء ضرورة إشراك المنظمات الدولية المعنية بقضايا المياه على مستوى الدولى والإقليمى فى الأزمة الحالية مع أديس أبابا لتبادل الخبرات فىكيفية التعامل مع الموقف الحالى واستحضار الحالات المماثلة على مستوى الانهار العابرة للحدود وكيف تم التعامل معها على أن يتم اضافاتها بعد ذلك للتحرك الدبلوماسى وذلك من خلال طرح كافة الاحتمالات المستقبلية المتوقعة من تناقص فى إيراد نهر النيل، وما سينتج عنه من آثار سلبية.