"لا يفتى ومالك فى المدينة".. الأزهر يختار 50 عالما لمواجهة فوضى الفتاوى فى وسائل الإعلام.. عضو كبار العلماء: القرار إعمال للآية "فاسألوا أهل الذكر".. وآخر بالبحوث الإسلامية: ضمن تجديد الخطاب الدينى

وقال مصدر بمشيخة الأزهر الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما أشيع عن أن هؤلاء العلماء هم وحدهم المخول لهم بالحديث فى الشأن الدينى غير صحيح، وإنما القائمة المعلنة تتضمن من يطمئن لهم الأزهر فيما يخص مجال الإفتاء، والأمر مقصور على حقهم فى الفتوى، ومن ثمّ فإن الحديث فى الشأن الدينى العام متاح للمتخصصين، ولم يتم تحديد أسماء مختصة به من علماء مشيخة الأزهر ودار الإفتاء. 

وأوضح الدكتور طه أبوكريشة ،عضو هيئة كبار العلماء ، أن هذا القرار ينفذ الأمر الإلهى فى قوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، فأهل الذكر هم أهل التخصص العلمى فى كل مجال من مجالات الحياة وبالتالى فإن المتخصصين فى مجال الإفتاء الشرعى هم الذين تتلمذوا وتعلموا وتخصصوا فى الكليات الدينية بالأزهر الشريف، الذى يضم فى جنباته المعاهد الدينية التى تمهد للكليات الشرعية وهي المتخصصة فى بيان الرأى الشرعى فى سائر القضايا الحياتية التى لها صلة وثيقة بعقيدة الإنسان التى يؤمن بها وهى العقيدة التى ترتكز على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن الذين يدرسون سائر العلوم التى تتعلق بهذين المصدرين الرئيسين هم أدرى الناس وأعلمهم بالإفتاء فى هذا المجال الذى يوضح الرأى الشرعى فى أى قضية أو سؤال يتعلق بهذا المجال فهو قرار يفتح باب الثقة أمام السائل ويغلق هذا الباب أمام من كان بعيدا عن هذه الدراسة المتخصصة، وبذلك يعيش المجتمع آمنا على نفسه فيما يتعلق بأمور الحياة التى لها صلة للتوجيه القرآنى والنبوى الشريف  .

و قال الدكتور محمد الشحات الجندى ،عضو مجمع البحوث الإسلامية ، "وسط هذا الخلل وفوضى الفتاوى ،فتحديد من يقومون بالإفتاء مطلوب وعلى جميع وسائل الإعلام الالتزام بذلك أولا حفاظا على دين الله سبحانه وتعالى لأن هناك فتاوى صدرت من البعض ونسبت للإسلام وهى لا تتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية".

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن الفوضى التى نشهدها فى الفتاوى تحتم علينا اتخاذ هذا الإجراء، وأعتقد أنه يصحح مسار الفتوى ،وهذا القرار عودة بالدين إلى مقاصده الشرعية وإلى منابعه الصافية وهو صورة من صور تجديد الخطاب الدينى كما يؤدى إلى عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية ورفع الوصاية من الذين يستغلون الفتوى فهو مسلك صحيح ينبغى الالتزام به.