مصدر: فض المنازعات الاستثمارية فصلت فى 510 قضايا بقيمة 32 مليار جنيه

تحاول الدولة بشتى الطرق توفير مناخ جاذب للاستثمار ،من خلال وضع الحلول الجذرية لمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة ،وكان من بين القرارات الهامة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى ،تشكيل لجنة فض المنازعات الاستثمارية التى جنبت مصر مليارات الجنيهات والدخول فى قضايا التحكيم الدولى.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى بوزارة الاستثمار ، أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية عقدت 29 جلسة خلال الفترة من 6 أغسطس 2015 وحتى 4 نوفمبر 2017 ، تم عرض فيها 633 منازعة استثمارية والفصل فى أكثر من 80 % منها بإجمالى 510 منازعات بقيمة 32 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر ، أن عدد المنازعات التي ناقشتها لجنة فض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين بلغت منذ الجلسة العشرين بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ 1 أكتوبر 2017، نحو 269 موضوعا بقيمة تقديرية بلغت نحو 5.6 مليار جنيه.

وذكرت المصاد انه خلال شهر أغسطس عقدت اللجنة جلسة رقم 25 تم عرض 25 منازعة بها والفصل فى 19 منها، وفى شهر سبتمبر عقدت الجلسة رقم 26 وتم عرض 33 منازعة والفصل فى 30 منها، وخلال شهر أكتوبر عقدت جلستان الأولى رقم 27 تم عرض 33 منازعة والفصل فى 21، والثانية رقم 28 تم عرض 28 منازعة تم الفصل فى 26 ، وخلال شهر نوفمبر عقدت جلسة رقم 29 بشكل استثنائى تم عرض 4 منازعات فيها وتم الفصل فى جميعها ليكون مجموع المنازعات التى عرضت خلال هذه الجلسات 123 منازعة تم الفصل فى 100 وتبقى 23 منازعة .

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعقد نهاية الشهر الجارى الجلسة رقم 30 والتى يتم تجهيز أوراقها والمستندات المطلوبة لفحصها ،لافتة إلى أن أكثر الجهات التى تشهد نزاعا بينها وبنى المستثمرين هى المحليات، إذ تمثل مشاكل المستثمرين مع المحليات نسبة 70% من إجمالى المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة فيما تمثل مشاكل الأراضى وتخصيصها نسبة 65 % من المنازعات المعروضة خلال الجلسات الـ29 السابقة .

وأضافت المصادر، أن الأمانة العامة للجنة الممثلة فى وزارة الاستثمار تتلقى المنازعات التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين إما بسبب سحب تراخيص الأراضى المخصصة  للمستثمر أو رفض إعطائه التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الخاص به أو غير ذلك من الأسباب والتى تقوم الأمانة العامة بتجهيز الشكوى وعرضها على اللجنة، مشيرة إلى ان كثيرا من المنازعات تبين فيها عدم جدية المستثمر، وبناء عليه تم رفض ما يقرب من 55 منازعة بعد ثبوت مخالفة المستثمر للشروط المبرمة بينه وبين الجهة الإدارية المتنازع معها .

وقالت المصادر إن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء حال عدم حل المنازعة مضيفة أن أهمية اللجنة تكمن فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى.