وزير التجارة: اطلاق استراتيجية قومية لتطوير الصناعات الحرفية قبل نهاية العام

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم قبل نهاية العام الجارى إطلاق أول استراتيجية قومية لتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تأخذ فى اعتبارها كافة جوانب التنمية لهذا القطاع من تدريب للفنيين وربط لسلاسل التوريد المحلية ودعم لعمليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، حيث تتضمن رصد للتجمعات الصناعية الطبيعية بمصر، والتى تتضمن صناعات حرفية ويدوية بهدف ربطها بسلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

 

وقال طارق قابيل، أن أعداد هذه الاستراتيجية قد تزامن مع إطلاق مصر لأول خريطة للاستثمار الصناعى، والتى تحدد الصناعات المستهدفة فى كل محافظة بناء على الممكنات والثروات المتاحة سواء الطبيعية والبشرية لاستهداف كل محافظة بحزمة من الحزم التنموية التى تسهم فى تحسين مؤشراتها الاقتصادية.

 

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير أمام المؤتمر الإقليمى "الإبداع والتنمية الاقتصادية المحلية فى جنوب المتوسط"، والذى عقد برعاية رئيس الجمهورية الجزائرى ونظمته وزارة الصناعة والمناجم، وقد ألقت الكلمة نيابة عن الوزير الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى والوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" .

 

وقال قابيل، إن هذا المؤتمر يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات حول مبادرات الدول فى تحسين وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتراثية وعقد جلسات متخصصة لكل تجمع لتحقيق التكامل والترابط المطلوب على المستوى الإقليمى، لافتًا إلى أن الاهتمام بعقد هذا المؤتمر يعكس حرص كافة دول المنطقة على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوة ويؤكد مسئوليتنا أمام أبناء أوطاننا والاقليم بأكمله لتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة ومرتفعة القيمة التى تبنى على تراثنا وحضاراتنا وثرواتنا وممكناتنا البشرية قبل الطبيعية. 

 

وأشار قابيل إلى أن مشروع تطوير التجمعات الصناعية الحرفية والتراثية وربط سلاسل التوريد المحلية والإقليمية والدولية لم يعد رفاهية للتعريف بالتراث والثقافة بل أصبح حاجة اقتصادية ملحة لكافة دول المنطقة بهدف توفير حياة كريمة لشعوب المنطقة من خلال رفع القدرات الفنية للشباب وجعلهم قادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. 

 

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" الشريك الدائم للتنمية الصناعية بدول المنطقة، مشيرًا فى هذا الإطار إلى سعى الحكومة المصرية لإنشاء المركز الإقليمى لريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضى، والذى تضمنت توصيته العاشرة تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بإنشاء هذا المركز الإقليمى والذى يعد فرصة ذهبية لضمان تعظيم الاستفادة من التمويل المخصص لهذا القطاعات بشراكات قوية.