10 معلومات عن الحديقة الدولية المثيرة للجدل فى الإسكندرية

برز اسم الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية فى السنوات الأخيرة، ليس كأحد المتنزهات كما يجب أن يكون وفقًا للهدف من إنشائها، ولكن كأحد ملفات الفساد الساخنة بالمحافظة، والتى ما زالت مسار جدل حتى الآن.

وهناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية:

1-تعد الحديقة الدولية أحد معالم محافظة الإسكندرية وتقع على بداية الطريق الزراعى بالقرب من مطار النزهة.

2- بدأت محافظة الإسكندرية فى عام 1984 إجراء الدراسات الخاصة بإنشاء الحديقة، وفى عام 1987 قرر المجلس التنفيذى للمحافظة تخصيص 135 فدانًا لإقامة الحديقة لتكون متنفسًا للمواطنين البسطاء، وتم افتتاح الحديقة فى عام 1990.

3- تقع الحديقة الدولية على مساحة 135 فدانًا وتضم العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والمعارض والألعاب المائية والملاهى، بالإضافة إلى نوادٍ ومطاعم سياحية وقاعات لإقامة الأفراح والمؤتمرات.

4-فى عام 1998 بدأ ملف فساد الحديقة فى الظهور حينما تعاقدت محافظة الإسكندرية بالأمر المباشر مع إحدى شركات القطاع الخاص لتطوير أرض الحديقة الدولية مقابل سداد حق انتفاع 450 ألف جنيه سنويًا للمحافظة ولمدة 20 عامًا، وهو كان بالثمن البخس جدًا.

5-لم تلتزم الشركة بالعقد المبرم مع المحافظة بضخ 20 مليون جنيه فى بداية المشروع لتطوير الحديقة، وكانت النتيجة إهمال الحديقة، بل قامت الشركة بتقسيم الأرض وتقليص حجم الحديقة وبيعها إلى عدد من المستثمرين.

6- وصل عدد المستثمرين بالحديقة الدولية إلى 18 مستثمرًا وقاموا باستئجار جزء منها من الباطن لإقامة كافيهات ومطاعم ومحلات لعدد حوالى 230 مستأجرًا بقيمة إيجارية تجاوزت 664 مليون جنيه.

7-فى 22 نوفمبر 2004 قامت محافظة الإسكندرية بفسخ التعاقد مع الشركة، وتولى المحافظة مسئولية إدارة الحديقة.

 8- فى 2 أبريل 2006 صدر قرار التحكيم بأحقية المحافظة بتغيير العقود مع المستفيدين مباشرة الذين استأجروا من الباطن من المستثمرين المتعاقدين مع شركة الخاصة.

9- تقاعست محافظة الإسكندرية عن تغيير العقود، مما تسبب فى إهدار نحو 7 مليارات و304 ملايين جنيه، وفق التقرير الذى انتهت إليه اللجنة المشكلة فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق لحصر خسائر المحافظة فى هذا الملف.

10- ما زال ملف فساد الحديقة الدولية ينظر حتى الآن أمام لجنة فض المنازعات، التابعة لوزارة الاستثمار، حيث تقوم اللجنة بفحص حالة كل مستثمر على حدة.