"الزراعة" تعتمد المرحلة الأولى لنقل مزارع الدواجن لـ"الصحراوى" فى 6 محافظات بتكلفة 3.3 مليار جنيه.. توفر 3771 فرصة عمل.. "البنا": الموافقة على 11طلبا للمستثمرين.. ومنى محرز: قاعدة بيانات لـ 34 ألف مزرعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اعتماد المرحلة الأولى من تلقى طلبات الاستثمار الداجنى المشاركة فى الخطة الاستثمارية لنقل مزارعها للظهير الصحراوى، بعد موافقة مجلس الوزراء على 11 طلبا لمستثمر دواجن استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة واستيفاء جميع أوراقها فى 6 محافظات، ضمن 22 طلبا مقدما، وتم الموافقة على تحديد الأماكن التى سيتم البدء العمل فيها لتنفيذ المشروع، وجار استكمال الاجراءات لـ11 شركات كبرى أخرى، وذلك بعد تعرقل خطتها منذ 2006.

خطة استثمارية لنقل مزارع الدواجن

وكشف تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه أنه من واقع جدول المعاينات للخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن إجمالى عدد المستثمرين بلغ 11 مستثمرا لإقامة مشروعات انتاج داجنى، فى 12 مشروع استثمارى، لافتا إلى أن اجمالى الطاقة الكلية لمشروعات التسمين، تبلغ 102310400 دجاجة تسمين خلال عام، واجمالى الطاقة الكلية لأمهات التسمين تبلغ 10 ملايين و450 ألف خلال عام، واجمالى الطاقة الكلية لجدود الدواجن تبلغ 100 ألف جدة تسمين، واجمالى الطاقة الكلية لإنتاج البياض تبلغ 86 مليونا و953 ألفا و250 بيضة سنويا و365 ألف بياض، مؤكدا أن هذة المشروعات توفر فرص عمل بإجمالى 3771 فرصة عمل، واجمالى التكلفة الاستثمارية بالجنيه المصرى 3 مليارات و312 مليونا 460 ألفت و178 جنيها.

كما تواصل وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظين، الانتهاء من تحرير عقود تخصيص أراضى لـ11 مستثمرا داجنيا وفقا لنظام حق الانتفاع، ووفقا لموقعها الجغرافى، من شبكات الطرق القومية وتشمل 6 محافظات "بنى سويف، والبحر الأحمر، وقنا ومطروح والبحيرة وسوهاج " على أن يكون التصرف فى الأراضى لمشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى فى هذه المحافظات بنسبة 50% مما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لباقى المساحات فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، موضحا أن جميع الشركات التى الموافقة عليها أرفقت كل الدراسات الفنية التى أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى، تراعى الاشتراطات الفنية التى اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوى لهذه ألمنشات والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.

الموافقة على 11 طلبًا لمستثمرى الدواجن

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الموافقة على 11 طلبا لمستثمر دواجن استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة، وتم الموافقة على تحديد الأماكن التى سيتم البدء العمل فيها لتنفيذ المشروع، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ستعمل على سد الفجوة من استيراد الدواجن والتى تبلغ 5%، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.

من جانبه قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، أنه تم فتح باب الاستثمارات فى الإنتاج الداجنى، حيث تقدم للوزارة 22 مستثمرا بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه مما يؤدى لزيادة الإنتاجية خلال عامين من 250 إلى 300 مليون طائر، وتمت الموافقة على طلبات 11 مستثمرا استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة والموافقة على الأماكن وجارى استكمال الإجراءات لـ11 آخرا.

مصر تستورد 5% من احتياجات الدواجن

وأشارت "محرز" إلى أنه بالرغم أن مصر تنتج حاليا مليارا و300 مليون طائر، إلا أننا ما زلنا نستورد 5% من احتياجاتنا، لافتة إلى أن خطة الوزارة تطمح الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة فى الظهيرالصحراوى، مشيرة إلى أنه تم رفع إحداثيات قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك من خلال أجهزة المسح الحقلى GPS ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة تسهيلا للعمل، بالإضافة إلى تم عمل مشروع لصغار المربيين الذين يمتلكون أقل من 20 ألف طائر لإجراء الفحوصات اللازمة فى معهد بحوث صحة الحيوان أو عن طريق الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أى مشكلة وإجراء الفحوصات مجانا لحماية المربى الصغير ومنع انتشار العدوى للمزارع الأخرى.

وأكدت نائب الوزير، أنه من خلال هذه القاعدة أصبح لدينا 19 ألف مزرعة دواجن تم رفع إحداثياتها و15 ألف مزرعة إنتاج حيوانى مما يتيح العمل من خلال نظام مؤسسى من خلال وضع سياسات لتوضيح احتياجاتنا، وعمل خريطة وبائية لاتخاذ القرارات الصائبة التى تخص المكان حيث توجد المشكلة، مع وضع خطة لاحتياجاتنا لعدد محدد من جرعات اللقاح فى خطة التحصين وحصر الاعداد المطلوبة من أطباء بيطريين ومساعدين وخلافه، وتحديد احتياجات السوق من المنتجات الحيوانية والداجنة لتحديد وتنظيم حجم الاستيراد وتفادى إغراق السوق المحلية.