تجميل كورنيش الوراق حبر على ورق.. والأهالى: "مش هندفع رسوم تطوير".. صور وفيديو

اصطدم سكان كورنيش الوراق بمحافظة الجيزة بقرار المحافظ الذى طالبهم بدفع رسوم مقابل تحسين يتم على العقارات المبنية والأراضى الواقعة بالمخطط التفصيلى لمنطقة كورنيش النيل بالقطاع الشمالى لمدينة الجيزة " إمبابة - الوراق" والمعتمد بقرار المحافظة رقم 1353 لسنة 2017، على أن يكون مقابل التحسين عن المتر المربع 1500 جنيه للاستعمال السكنى، وألفى جنيه لكل من الاستعمال الإدارى، والتجارى، والترفيهى، و3500 جنيه للاستعمال الفندقى، وألف جنيه للخدمات الصحية والتعليمية، والحكومية، و4 آلاف جنيه للتجارى الفندقى، وألف جنيه للكتل السكنية القائمة، وأن مقابل التحسين هو نصف قيمة الزيادة فى قيمة المتر المربع الواحد بعد تطوير المنطقة.

وأكد الأهالى أن الصدمة الكبرى تتمثل فى أنه لم يتم تطوير الكورنيش، موضحين ان ما تم تطويره منذ سنة هو الكورنيش الجديد فقط، أما باقى الكورنيش كما هو.

وكان لـ"اليوم السابع" جولة بكورنيش الوراق للاستماع لرأى السكان فى قرار فرض رسوم مقابل التحسين، ولكن كانت المفاجئة أنه لا يوجد تطوير فى الكورنيش من الأساس يستحق أن يدفع له المواطن مقابل، وخو ما أكده الأهالى.

ورصد "اليوم السابع" وجود حفر وتكسير ومخلفات بناء فى الجزء الذى طورته وزارة الرى خلف اسم الوراق بالكورنيش الجديد، رغم أن التطوير لم يمر عليه سنة.

وقال محمد طلعت، أحد سكان كورنيش الوراق، أنه لم يسمع بالقرار من قبل، قائلا: "هدفع منين وهو فين التطوير، مؤكد أن الكورنيش لم يشهد تطوير منذ فترة وإن تم تطويره فكيف يدفع المواطن مقابل لدور تقوم به الدولة".

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن قرار فرض رسوم على السكان مقابل التطوير غير قانونى مؤكدا أنه إذا تم تطبيقة سيتم الطعن عليه خاصة أن الكورنيش لم يتم تطويره بالفعل.

وقال محمد رشاد، مالك ورشة لصيانة السيارات بكورنيش النيل بالوراق، أنه لم يسمع بهذا القرار من قبل، بالإضافة إلى أن حالته المادية صعبة خاصة مع ارتفاع الأسعار، مشيرا أنه لم يلاحظ أى تطوير بالكورنيش لكى يدفع مقابل.

وعلى الجانب الآخر، من المشكلة هناك تضارب فى تصريحات مسئولى محافظة الجيزة وأغلبها مخالفة للواقع، فبينما يؤكدون أن كورنيش الوراق تم تطوير جزء كبير منه وسيتم تطوير الجزء الأخر إلا أن الواقع عكس ذلك.

من جانبه، أكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أن قرار المحافظ ملزم للجميع وأن القانون سيطبق على الجميع، وأن من سيمتنع عن الدفع سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبسؤاله عن الجزء الذى ينطبق عليه القرار تحديدا، قال نائب المحافظ: التفاصيل مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، مؤكدا أن هناك خطة لتطوير الكورنيش بالكامل من بداية وزارة الرى حتى أخر الكورنيش.