نائب وزير التخطيط: الانتهاء من التطوير التنظيمى لعدد من الجهات الحكومية

أكد الدكتور صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة الإصلاح الإدارى التى تسعى الوزارة لتحقيقها تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، كما يخضع للمساءلة ويسعى لتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة مما يحقق مستوى الرضا عند المواطن تجاه الخدمات المقدمة له.

وقال "الشيخ" فى تصريحات صحفيه إن: "الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق المزيد من اّليات الشفافية والنزاهة عبر تنفيذ خطط وبرامج الإصلاح الإدارى من حيث التطوير المؤسسى وتنمية الموارد البشرية وغيرها من المساعي، وقد تم الانتهاء من التطوير التنظيمى لعدد من الجهات حكومية إضافة إلى الانتهاء من تصميم تحويل إدارة شئون العاملين إلى إدارة الموارد البشرية".

وأوضح "الشيخ" أنه تم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة فى الجمهورية والتى بلغ عددها قرابة الـ 4700 مكتب، كما تم الانتهاء من ميكنة طباعة شهادات الميلاد والوفاة، وبناء لوحات المؤشرات ودعم متخذى القرار كما تم بناء تطبيقات إتاحة استعلامات المواليد والوفيات للجهات الحكومية وتطوير مركز الاستضافة الخاص بها وشبكة تشغيلها وأضاف أنه تم ربط بيانات المواليد والوفيات مع الساعة السكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح نائب وزير التخطيط أنه تم تأهيل 110 دارس للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية وحوالى 120 دارس للحصول على دبلوم إدارة الأعمال الحكومية كما تم تدريب 480 كادر حكومى على اللغة الفرنسية مع إتاحة التدريب للشباب بالجهات الحكومية وفقًا للمادة (8) من قانون الخدمة المدنية وذلك فى إطار جهود الإصلاح الإدارى من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية وفقا لأفضل نظم التدريب العالمية مع الحرص على عدم إهدار الوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض.

وتابع "الشيخ" أن الهدف الرئيسى الذى تسعى الحكومة إلى تحقيقه من توفير خدمات الميكنة و تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى مع توحيد كافة وسائل الدفع الإلكترونى من خلال الشبكة المالية للحكومة المصرية هو التيسير على المواطنين والوصول إلى أقصى درجة من درجات الرضا لديهم بحصر تعامل المواطن مع جهة واحدة للحصول على الخدمات بالإضافة إلى التيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات إلكترونياً، كما أشار إلى أن تقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية يعمل على تيسير تبادلها مما يقلل حجم الفساد ويسهل إحكام الرقابة على المعاملات.