وزير قطاع الأعمال لـ"اليوم السابع": تطوير "القومية للأسمنت" خلال 8 أشهر بـ400 مليون جنيه.. غير راض عن صادرات الشرقية للدخان.. الأرباح الخيالية أصابت الخبراء بالصدمة.. و10 مليارات جنيه أرباح متوقعة العام الجارى

زيادة أرباح شركة مصر للتأمين 450 مليون جنيه بعد حكم خط الغاز

موضة منح أرباح لعمال الشركات الخاسرة انتهت وتغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة وارد خلال أيام

تطوير الحديد والصلب والغزل والنسيج يحقق الاستقرار الكامل

كشف الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه سيتم تطوير الشركة القومية للأسمنت فى مدة أقصاها 8 أشهر، مضيفًا أن توقف الفرنيين الأساسيين بالشركة 3 و 4، كان أمرًا لابد منه لوقف نزيف الخسائر الشهرية مع البدء فى خطة الإنقاذ للشركة.

وأوضح الشرقاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تلقت بالفعل بعض العروض الخاصة بشراء طاحونة فحم وتصل قيمتها لنحو 400 مليون جنيه، وهى كفيلة بوقف نزيف الخسائر ويمكن الانتهاء منها خلال مدة 8 أشهر خاصة أن تكاليف الغاز كبيرة وستساهم طاحونة الفحم فى تقليل تكلفة طن الأسمنت لأقل من 600 جنيه، بما يمنح الشركة فرصة تنافسية كبيرة فى السوق المحلى، متابعًا: "مش هنسيب القومية تخسر بالشكل دا وهنطورها لتعود للمنافسة".

وزير قطاع الأعمال العام: لا تطوير بدون دراسات جدوى حقيقية

وانتقد وزير قطاع الأعمال العام ما تم من إجراءات سابقة لتطوير الشركة دون دراسات جدوى واضحة، وهو ما كبد الشركة خسارة العام الحالة تصل لنحو مليار جنيه، مؤكدًا على أنه لا يتم تنفيذ أى تطوير إلا بدراسات جدوى واضحة ومؤكدة.

وحول ملف عمال شركة طنطا للكتان أوضح الشرقاوى، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات للعمال، وسيتم صرفها لمن لم يصرف خلال أيام، مؤكدًا على أنه حل مشكلة كانت قائمة منذ 7 سنوات .

وأشار الوزير أشرف الشرقاوى فى تصريحاته الخاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يتوقع أن تواصل شركات قطاع الأعمال العام تحقيق الأرباح الخيالية التى جاءت نتيجة نشاط فعلى، والتى تؤكد على أن قطاع الأعمال عاد إلى المسار الصحيح، وفى طريقه لإحداث نمو كبير يضيف للاقتصاد المصرى، مشددًا على أنه يتوقع العام المالى الجارى أن يتم تحقيق أرباحًا تصل لنحو 10 مليارات جنيه فى خطوة تفوق كل التوقعات وبنسبة نمو 25%.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن القطاع يواصل تحقيق أرباحًا مرتفعة ثم يصل لمرحلة الاستقرار وينمو بمعدل النمو المصرى بنحو 5% سنويا خلال عامين من الآن بعد الانتهاء من تطوير شركات الغزل والنسيج وحليج الأقطان والحديد والصلب، والانتهاء من مصنعى كيما ومصر للألمنيوم.

الأرباح أصابت الخبراء بالصدمة فساقوا مبررات غريبة لتفسيرها

 وقال أشرف الشرقاوى، إن أرباح قطاع الأعمال العام أصابت بعض الخبراء بالصدمة، فبدوا فى سياق مبررات أنها نتيجة بيع أصول دون أن يدركوا أن أرباح الأصول الرأسمالية لا تصاف إلى الأرباح وفق القانون الخاص بالقطاع 203.

وفيما يتعلق بتغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة الثمانية التابعة للقطاع خلال ايام خلال انعقاد الجمعيات العامة، أكد وزير قطاع الأعمال العام، على أن هذا الأمر واردًا خاصة لأى رئيس شركة لم يطبق المعايير التى تم الاتفاق عليها، حتى لو أن شركته رابحة، موضحًا أن هدفه بناء قطاع أعمال قوى منظم يطبق الحوكمة والقانون .

وأوضح الوزير أشرف الشرقاوى، أن نغمة حصول عمال شركات قطاع الأعمال الخاسرة على أرباح سنوية تصل إلى نحو 8 أشهر انتهت، لكن يتم منح عمال الشركات الخاسرة أرباحًا تصل لنحو 3 أشهر خاصة إذا لم يكن لهم يد فى الخسارة نتيجة تقادم الآلات وعدم ضخ استثمارات منذ سنوات فى الشركات لأنها أمور خارجة عن إرادتهم.

أشرف الشرقاوى: صادرات الشرقية للدخان غير مقبولة

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة أن تسعى الشركة الشرقية للدخان إلى تطوير الصادرات بشكل مناسب، موضحًا أن الصادرات الحالية غير مقبولة ولا تتناسب مع حجم الشركة، مؤكدًا على أنه سيقوم بالتدخل بهدف فتح أسواق للشركة فى الخارج، مضيفًا أن صادرات الشركات عموما نمت بنسب معقولة عن العام الماضى، وهو أمر هام لتوفير العملة وتخفيف الطلب على الدولار والمساهمة فى قيام الشركات بشراء مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج دون أزمة.

وحول حرص الوزارة على الحصول على أكثر من تقييم لبيع الأصول خاصة الأراضى، أكد الشرقاوى، على أن هذا يعطى المزيد من الشفافية ويحافظ على قيمة الأصول وحق الشركة حتى لا يحدث أى تلاعب، معتبرًا أن التقييم الواحد يعطى الفرصة للفساد، كما يحرم الشركات من حقوقها المالية الحقيقية، كما نجحت مسالة التقييمين فى الحصول على قيم أفضل للأرضى والأصول.

وحول صدور حكم لصالح شركة مصر للتأمين فى قضية خط الغاز وعدم علاقتها بالأمر، قال الوزير، إن الحكم إيجابى للغاية لصالح الشركة ويضيف نحو 450 مليون جنيه لأرباح الشركة.

وشدد أشرف الشرقاوى، على أن الوزارة تركز أيضا على ملف تطوير شركات الدواء وتحديث خطوط الإنتاج بما يساهم فى زيادة الصادرات للخارج وتحسين الحالة المالية لها.