تفاصيل حفظ التحقيق في قضية فساد قمح العهد الجديد.. النيابة تستبعد تهم العدوان على المال العام بعد استلام 18 ألف طن تم نقلها لوجود عطل فني في الصوامع .. والنيابة تحيل واقعة فساد أخرى بـ76 مليون جنيه لـ"الجنايات"

ننشر تفاصيل قرار، نيابة الأموال العامة، بحفظ التحقيقات فى احد قضايا فساد القمح،  والمعروفة إعلامياً بصوامع العهد الجديد، والصادر بتاريخ 13 نوفمبر.

سبق وتحرر محضر بشركة صوامع الأهلي الجديد بوجود عجز في رصيد الأقماح المحلية بمقدار 18 الف طن، برقم 4351 جنايات قسم قليوب لسنة 2016 وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 من أعضاء لجنة استلام وفرز وحبسهم احتياطهم على ذمة القضية واستمر حبسهم قرابة 6 أشهر.

وكان قد التمس سيد عطا الله دفاع المتهم الأول صاحب الشركة بعد وجود سمة عجز برصيد الأقماح حيث انه جاء نتيجة عطل فني حدث أثناء موسم استلام الأقماح بالصوامع الذكية المملوكة للشركة مما اضطر لجنة الاستلام من تشوين كميات القمح في مخازن ملاصقة لحين إصلاح الاعطال بمعرفة الشركة التركية وقد أخطأ اعضاء اللجنة لقيامهم بذلك دون إخطار الشركة العامة للصوامع والتخزين.

ورفضت الشركة العامة استلام كمية القمح المتواجدة بالمخازن ورفضت الاعتراف بها وكذلك رفضت نيابة قليوب معاينة هذه الكميات.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهم الأول المستشار القانوني للشركة بطلب الى نيابة الأموال العامة العليا تعرض فيه استلام هذه الكميات كسداد عيني عن كميات العجز وحفاظا على قيمة الأقماح وردها للدولة.

وأمرت النيابة العليا بفحص كميات القمح والتأكد من سلامتها بمعرفة المعامل المتخصصة واستلامها حال صلاحياتها كسداد عيني لقيمة العجز.

وقامت اللجنة بفحص كميات تبين سلامتها وقامت بتسلمها بعد فحصها وتبين وجود زيادة بمقدار 280 كيلو عن الكمية المتعاقد معها.

وانتهت النيابة في التحقيقات إلى إثبات هذه الكميات واعتبارها ذات الكميات التي استلمتها  لجنة الاستلام والفرز، وإضافتها للكميات السابق تسليمها من الصوامع وبناءً عليه لا يوجد عجز.

واستبعدت نيابة الأموال العامة،  جرائم العدوان على المال العام وأمرت بحفظ التحقيقات في القضية.

وفى سياق متصل أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإحالة كل من "محمد .س"، مندوب أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و"س.ع"  رئيس مجلس إدارة شركة الجودى للصوامع والتخزين، لمحكمة جنايات القاهرة، مع سرعة القبض على الثانى.

وقالت النيابة فى قرار إحالة المتهمين إنه فى غضون الفترة من 5 يونيو 2017 حتى 2 سبتمبر 2017 بدائرة قسم العياط محافظة الجيزة، تم ضبط المتهم الأول بصفة موظف عام مندوب أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية وأمين شونة الجودى المستأجرة من قبل جهة عمله لتخزين الأقماح عن موسم 2016 سهل للمتهم الثانى الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته ومكانتها التى خولت له حفظ وحيازته الأقماح المخزنة بتلك الشونة فى تمكين المتهم الثانى من الاستيلاء على كمية أقماح مقدارها 20937,502 طن والبالغ قيمتها 76 مليون والموضوعة فى شونة الجودى فى عهدته وبذلك دون وجه حق على النحو المبين فى التحقيقات.

والمتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الأول فى ارتكاب الجناية محل الاتهام السابق بالاستيلاء على كمية الأقماح وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وأمرت النيابة إحالة الدعوى لمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين مع استمرار حبس المتهم الأول وسرعة وضبط وإحضار المتهم الثانى.

وكان سيد عطا الله تقدم بطلب بخصم مستحقات مالك الشركة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبالغ قيمتها 53 مليون جنيه من إجمالى قيمة العجز عن صومعة الجودى.