وزير القوى العاملة: قانون المنظمات النقابية يتوافق مع معايير العمل الدولية

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الجلسة الختامية بديوان عام الوزارة، مع بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية، برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف، وذلك فى ختام زيارتها لمصر، التى استغرقت أربعة أيام، للوقوف على التقدم المحرز، وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التى أبدتها المنظمة عليه.

وقال الوزير: إن اللحظة التى وافق فيها ممثلو العمال على مشروع قانون المنظمات النقابية، تعد لحظة تاريخية وتحول كبير فى تاريخ العمل النقابى، وتجسيدا لحركة عمالية جديدة هدفها الأساسى خدمة عمال مصر، معربا عن سعادته بالتقارب الفكرى لجميع التنظيمات النقابية المصرية، مشيرا إلى أن بلاده ماضية نحو الإصلاح ولن يوقفها أى عائق.

وأوضح "سعفان" أن الحكومة المصرية منذ مارس 2016 تسعى جاهدة لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها بلادى، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة واجهت الحكومة عقبات وتحديات كثيرة حتى وصل المشروع للبرلمان للتصويت عليه، مشدداً على أن اهتمامه الأول كوزير للعمال أن يمارس التنظيم النقابى جميع أنشطته بحرية كاملة، وأن يكون هناك توافق فى الآراء ووجهات النظر بأكبر قدر ممكن.

وتعهد الوزير حال ظهور أى عائق فى أثناء تطبيق قانون التنظيمات النقابية على أرض الواقع، سيتم إزاحته فورا من جانب الحكومة، مؤكدا أن التنظيم النقابى هو العجلة الأولى لدفع الاقتصاد للأمام.

واستطرد قائلا: إن الحكومة منذ اللحظة الأولى وهى تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع منظمة العمل الدولية، وتمدها بكافة المعلومات المتاحة لديها.

ومن جانبها، أعربت مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، عن امتنانها لتحقيق أهداف البعثة وتعاون الوزير المستمر، الذى يؤكد رغبته الحقيقة فى الإصلاح، مشيرة إلى أن المناقشات التى دارت مع جميع الأطراف من خلال بعثة الاتصال المباشر بالمنظمة حول مشروع قانون المنظمات النقابية، كانت ايجابية وسادها روح بناءه، وأظهرت أن هناك خطوة جيدة فى سبيل الإصلاحات التى تقوم بها مصر.

وأكدت "كورين" أنه كان هناك إجماع من جميع الشركاء الاجتماعيين بالتزامهم بترسيخ مبدأ الحرية النقابية، مشددة على أن البعثة على علم تام بالتحديات التى تواجهها مصر فى هذه المرحلة من جهة، والتى واجهت الحكومة المصرية لإخراج مشروع القانون بهذه الصورة فى الفترة الزمنية القصيرة، بما يتوافق ومعايير العمل الدولية من جهة أخرى.

وأوضحت أن هدف البعثة هو تقديم المشورة والدعم الكامل للحكومة المصرية لتحقيق مناخ عمالى مستقر، من خلال نظام نقابى يمارس أنشطته بحرية كاملة.

واستعرضت البعثة خلال الجلسة الختامية، النتائج الأولية والملاحظات التى سجلتها، واستعداد الحكومة المصرية لإعادة المداولة على كافة المواد التى عليها ملاحظات من جانب البعثة.

وفى ختام الجلسة تبادل الوزير والبعثة الشكر والتقدير على التعاون المستمر لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يسهم فى ترسيخ الحرية النقابية، ويفتح المجال أمام الجميع لممارسة العمل النقابى.