البناء الموحد يصل المحطة قبل الأخيرة.. الحكومة توافق على التعديلات والبرلمان ينتظر القانون.. لجنة الإسكان تستعد لعقد حوار مجتمعى بحضور 5 وزراء.. والنواب: نريد قانونا يلبى جميع المطالب ويقضى على العشوائيات

تعد تعديلات قانون البناء الموحد 119، من التعديلات الهامة التى ينتظرها الجميع والتى ستساهم بشكل كبير فى القضاء على العشوائيات، كما سبق وصرح الكثير من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب.

ووافقت الحكومة على التعديلات، ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذه التعديلات فى لجنة الإسكان بشكل نهائى تمهيدا لعرض مشروع القانون فى صيغته الجديدة على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالى وإقراراه خلال نفس الدور.

وتضمنت التعديلات التى شارك فيها 14 وزارة معنية بالقانون، إجراء بعض التعديلات على باب "التخطيط العمرانى" تهدف لتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة، وذلك من خلال اضافة أساليب للتخطيط المختلفة تهدف للتعامل مع المخططات العمرانية.

كما جاء ضمن التعديلات أيضا منح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـى شأن بعض الاختصاصات بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون .

وشملت التعديلات تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء والذى يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام) وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

ولتخفيف الأعباء عن المواطنين تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة، وفـى إطار تصدى القانون لمخالفات البناء فى مهدها وانتشار العشوائيات والحفاظ على الرقعة الزراعية تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى، أما باقى الأراضى فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

كما وضع القانون فى ثوبه الجديد آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين فـى حالة عدم إنشاء الاتحاد ويكون للجهة الإدارية الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة كمراقب لضمان حسن السير.

وأعلن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقد جلسات حوار مجتمعى الأسبوع المقبل يحضرها جميع الوزراء المعنيين بتعديلات القانون على رأسهم وزير الإسكان، التنمية المحلية، الطيران المدنى، الآثار، والبيئة، ولفيف من المعنيين بقطاع المبانى فى مصر سواء القطاع العام أو الخاص.

وأوضح محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بأن الهدف الأساسى من جلسات الحوار المجتمعى، شرح كل وزير لأسباب التعديلات المتعلقة بنطاق عمل وزارته، ونتائج هذه التعديلات على أرض الواقع، وانعكاسها على قطاع المبانى فى المستقبل، وكذلك الرد على استفسارات النواب المتعلقة بمشروع القانون بعد إجراء تعديلات عليه.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل، مقترح بقانون كان مقدما من أحد الأعضاء، وذلك يومى الأحد والإثنين، ومن ثم مشروع قانون الحكومة، على أن تعقد جلسات الحوار المجتمعى فى حضور الوزراء الأسبوع بعد المقبل، وبعد ذلك ستناقش ملاحظات النواب على التعديلات، وبهذا سيكون مشروع القانون أمام هيئة مكتب المجلس فى مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ومن جانبه قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون سيتم مناقشته فى اللجنة فور إحالته من البرلمان للجنة النوعية المختصة، وسيتم عمل جلسات حوار مجتمعى للوقوف على كافة التفاصيل ومعرفة رأى القطاع العام والخاص فى التعديلات الجديدة وذلك حتى يخرج القانون للنور ملبيا طلبات كل القطاعات والمواطنين فى نفس الوقت.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سبق وأن ناقشته هذه التعديلات، وتنتظر إحالته بشكل رسمى لوضع الخطوط النهائية على هذه التعديلات والموافقة عليها بعد الاستماع لجلسات الحوار المجتمعى والأخذ بتوصياتهم تمهيدا لعرضه على البرلمان بالقاعة العامة.

وشدد المغازى، على ضرورة ان يخرج مشروع القانون فى ثوبه الجديد متوازن، مشيدا بإسناد مهمة إصدار التراخيص لمكاتب استشارية وهندسية وسلبها من الوحدات المحلية، المليئة بالفساد ـ على حد قوله، منوها بأن المكاتب الاستشارية تعنى وجود متخصصين فى هذا المجال وبالتالى فان قصر التراخيص على أهل التخصص سيكون له دورا إيجابيا فى القضاء على العشوائية فى البناء.