النيابة تأمر بضم التحقيقات مع قيادات الإخوان لقضية "الكيانات الإرهابية"

أكدت مصادر قانونية، أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بنسخ صورة رسمية من التحقيقات مع عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد مرسى ومحمد بديع فى القضايا المتهمين فيها، وذلك لضمها لمف التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تمويل الكيانات الإرهابية التى تضم أكثر من 1500 متهم، والتى تحمل رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وكشفت المصادر، أن الاتهامات الموجه للمتهمين تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتمويل كيانات إرهابية، وأن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين غير المتهمين فى قضايا آخرى، وأمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وأوضحت المصادر أن المتهمين الذين تم التحقيق معهم أسرة محمد بديع المرشد العام للإخوان، وصفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة وآخرين، مؤكدا أن النيابة تواصل التحقيقات فى القضية، وفى انتظار بعض التقارير الخاصة بالقضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدرجت أكثر من 1500 من عناصر الجماعة على قوائم الكيانات الارهابية على ذمة التحقيقات فى القضية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"، قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد  محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد، لتمويل كافة أنشطة الجماعة الإرهابية.

وأضافت حيثيات المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من  صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.

وكشفت الأوراق أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50%، على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.

وأضافت الحيثيات أن القائمة السابقة من المتهمين من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، مولوا الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، بهدف احداث حالة من الانفلات الأمنى، وصولا لإسقاط نظام الحكم، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصرى، وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل فى أولا اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.