تعدد زوجات المتهمين بفساد القمح وضخامة ثرواتهم يؤخر تقارير الخبراء.. "الكسب" يستعجل للمرة الرابعة نتائج فحص ثروة 37 من أصحاب الصوامع.. وصاحب صومعة الجودى يتقدم بطلب للتصالح ويعرض سداد أى مبلغ

كشفت مصادر رفعية المستوى، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، طالبت هيئة خبراء وزارة العدل، بسرعة انجاز تقريرها بشأن ثروة سيد عويس على حسانين رئيس مجلس إدارة شركة الجودى للصوامع والتخزين، و36 آخرين من اصحاب الشئون والصوامع المتعاملين مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين – المملوكة لدولة – فى قضية فساد القمح وذلك للتصرف فى القضية المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتضخم الثروة إما بالإحالة للمحاكمة أو التصالح.

وأوضحت المصادر، أن المتهم سيد عويس الذى أحالته النيابة العامة مؤخرا لمحكمة الجنايات فى قضية فساد القمح، تقدم بطلب إلى الكسب غير المشروع للتصالح فى قضية تضخم الثروة، عارضا سداد أى مبالغ يقدرها خبراء وزارة العدل وفقا للمادة 14 من قانون الجهاز التى تجيز التصالح فى جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة على أن يسدد المتهم قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أموال عامة أثناء فترة التحقيقات أو أن يسدد المبلغ المستولى عليه وغرامة ممثلة إذا تم إحالة القضية للمحاكمة أو أن يسدد المبلغ وغرامتين مماثلتين إذا ما صدر حكم فى القضية .

وقالت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع استعجل على مدار 4 مرات خبراء وزارة العدل للانتهاء من تقاريرهم بشأن ثروات جميع المتهمين فى قضية فساد القمح .

واضافت المصادر أن التحريات الرقابية كشفت أن المتهم سيد عويس تضخمت ثروته منذ عام 2005، وهو توقيت تعاقده مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للدولة، والتى تتعدى الـ200 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم فحص جميع حساباته البنكية وهو وزوجاته وأبناؤه وأقاربه لمعرفة حجم ما يمتلكه من أموال ومطالبته بسداد المبالغ التى حصل عليها بدون وجه حق.

وبالنسبة للواقعة الجديدة المتهم فيها "عويس"  أكدت التحريات أنه فى غضون الفترة من 5 يونيو 2017 حتى 2 سبتمبر 2017 استولى بغير وجه حق بمساعدة مندوب أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع، على كمية كبيرة من الأقماح المخزنة لدى صوامعه بقيمة 76 مليون.

من ناحيته قال مسئول بقطاع خبراء وزارة العدل ، إن حجم وضخامة الثروة التى يمتلكها المتهمين هى السبب الرئيسي فى تأخر إرسال التقارير إلى جهاز الكسب غير المشروع أو حتى النيابة العامة فى قضية فساد القمح، علاوة على أن الغالبية العظمى من المتهمين متعددى الزوجات ومن جنسيات مختلفة والتى يتم إخفاء ثرواتهم فيها حسابهن.

وأضاف المصدر أن الخبراء سواء هندسين أو حسابيين أو زراعيين يقمون بحصر جميع الثروة المملوكة لكل متهم على حدا منذ بداية تعامله مع الجهة الحكومية أو العامة وصولا للواقعة الأخيرة التى تم الكشف عنها فى أغسطس عام 2016 .