على طريقة "بن جاسم ـ باركليز".. فساد قطر يتسلل إلى برلين.. هيئة الرقابة المالية تحقق فى استثمارات الإمارة المشبوهة فى بنك "دويتشه".. تقارير: الدوحة رفعت حصتها بشكل مريب فى2014.. ورئيس وزراء قطر السابق محل اتهام

خسائر لا تعرف سطرا للنهاية، وفضائح تتوالى دون توقف.. هذا ما آل إلية الوضع داخل إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ بعد ما يقرب من نصف عام على المقاطعة التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتى كبدت نظام تميم بن حمد الكثير من الإخفاقات التى يقدرها مراقبون بما يزيد على 77 مليار دولار.

ومن انهيارات الاقتصاد إلى الفضائح العابرة للحدود، تجرى هيئة الرقابة المالية الألمانية منذ مساء أمس تحقيقا موسعا فى شبهات فساد تحوم حول حصة أطراف من النظام القطرى الحاكم فى بنك دويتشه الألمانى.

التحقيقات فى تخصيص أسهم دويتشه بنك تشكل فضيحة جديدة لإمارة قطر

فبحسب وسائل إعلام ووكالات أنباء من بينها رويترز، بدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين"، البحث حول ما إذا كانت شركة "إتش إن اية" الصينية والأسرة القطرية الحاكمة كانا يعملان سويا بشأن استثمارتهما فى دويتشه بنك، حيث تجرى الهيئة تحقيقات فيما إذا كان أكبر مستثمرين فى البنك الألمانى "يعملان بشكل مشترك" وهو الأمر الذى يخالف القوانين ذات الصلة بسوق المال داخل ألمانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، بدأت إتش.إن.ايه، التى خاضت سباقا لتنفيذ استحواذات عالمية خلال السنوات الماضية، تكوين حصتها فى دويتشه بنك العام الحالى من خلال خطوات متعددة قائلة إن أسهم البنك "دون قيمتها واستثمار جذاب".

فيما بدأت الأسرة الحاكمة فى قطر تكوين حصتها عام 2014 خلال زيادة لرأس المال. وحصلت كل من قطر وإتش.إن.ايه على مقعد فى مجلس إدارة البنك.

وكان مصدر فى البنك المركزى الأوروبى كشف فى يوليو أن البنك الذى ينظم العمل المصرفى فى دول الاتحاد الأوروبى يدرس مراجعة بعض أصحاب الحصص فى البنك الألمانى دويتشه بنك.

تميم بن حمد والرئيس الصينى

وذكر المصدر حينها أن المركزى الأوروبى قد يجرى ما يسمى بـ"التدقيق فى إجراءات الملكية والسيطرة" على نصيب كل من قطر والصين اللتين تملك كل منهما حصة بأقل من 10% فى أكبر البنوك الألمانية. وقال المصدر أيضا أن "تحقيق البنك المركزى الأوروبى أو عزمه التحقيق فى ملكية الأسهم أمر صحيح تماما".

وتسلط فضيحة تورط قطر فى قضايا فساد ببنوك أوروبية الضوء على استراتيجية الدوحة الاستثمارية فى الخارج لا سيما أن الصندوق السيادى القطرى وسع منذ تأسيسه فى 2005 من قاعدة استثماراته بشكل مريب.

ومن المرجح أن تزيد قضية دويتشه بنك من الضغوط الاقتصادية على الدوحة خاصة بعد فضيحة الاحتيال على بنك باركليز البريطانى فى 2008، وتزايد الضغوط الاقتصادية عليها جراء المقاطعة الخليجية.

وغالبا ما يجرى تحقيق مع أحد المساهمين إذا تجاوزت حصته 10% من أسهم البنك، أو إذا أصبح له تأثير على إدارة البنك، لكن من النادر أن يقوم المركزى الأوروبى بإجراءات من هذا القبيل، ما يوحى بحدوث عملية تلاعب خلال إبرام الصفقة.

ووجهت انتقادات لمصرف دويتشه بنك الألمانى بالتورط فى صفقات سرية فى ملاذات ضريبية آمنة فى دول مختلفة من العالم، وقد ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بيانات مسربة تضمنت مئات من الحالات فى ألمانيا.

وكان المصرف قد أعلن فى مايو 2014 عن ثانى أكبر زيادة فى رأس المال فى تاريخه بقيمة تبلغ نحو ثمانية مليارات يورو.

وتعود أول أكبر زيادة فى تاريخ هذا البنك إلى 2010 وبلغت عشرة مليارات يورو، بحسب ما قال متحدث باسم البنك. وتشمل هذه الزيادة الجديدة فى رأس المال جانبين، الأول يتمثل فى إصدار أسهم جديدة بقيمة 1.75 مليار يورو.

ملفات فساد حمد بن جاسم تتوالى 

وقال البنك حينها فى بيان، إن شركة باراماونت للخدمات القابضة التى يملكها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى السابق حمد بن جاسم آل ثانى، حصلت على حصة بقيمة 1.75 مليار يورو. وسيتوقف حجم الحصة التى ستملكها قطر بعد الصفقة على ما إذا كانت ستستخدم حقوق الاكتتاب كاملة أم ستبيع أجزاء منها أو كلها. وأضاف البنك أنه ينوى جمع 6.3 مليار يورو من خلال إصدار حقوق للمساهمين الحاليين.

وذكرت رويترز أن المركزى الأوروبى ربما يجرى ما يسمى بـ"التدقيق فى إجراءات الملكية والسيطرة" على نصيب كل من قطر والصين، التى تملك كل منهما حصة بأقل من 10% فى أكبر البنوك الألمانية.

ويذكر أن قطر استثمرت فى البنك الألمانى عام 2014، حين تعرض لأزمة سيولة، نتيجة الغرامات عليه فى الولايات المتحدة بمليارات الدولارات. وهى الطريقة نفسها التى تسللت من خلالها قطر عبر رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم إلى بنك باركليز البريطانى الشهير، والذى يجرى تحقيق قضائى بشأنه فى الوقت الحالى، وينتظر أن يصدر حكما نهائيا يناير المقبل.