وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الشامل يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية

قال الدكتو أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من القوانين المهمة والضرورية لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فيه مواد الإصدار عددها 5 مواد، ويتكون القانون من 67 مادة، الباب الأول باب التعريفات ويتناول تعريفات مهمة منها تعريف مستويات الخدمة الصحية، الدولة تتحمل أعباء غير القادرين، والأبواب الأخرى تتكلم عن الهيئات الموجودة فى القانون، الأولى هيئة التأمين هى محفظة تمويل النظام لا يكون لوزير الصحة أى شىء فيها وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء وخاصة بالمساهمات والاشتراكات، والهيئة الثانية هى هيئة الرعاية الصحية وهى أداة الدولة فى ضبط الخدمات الضحية، والهيئة الثالثة وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء ولها مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية واختصاصها الرقابة والتأكد من جودة الخدمات الصحية والترخيص للمستشفيات إذا توفرت فيها جودة الخدمات الصحية".

وتابع: "الباب الثالث يتضمن مصادر التمويل، والمصادر الأخرى للتمويل مثل علبة السجائر ومشتقات التبغ وتراخيص السيارات بأنواعها ومصانع الأدوية  وشركات التوزيع ونسب عن الأسمنت والحديد وغيرها، ونسب من رخص القيادة وغيرها، والباب الرابع يتضمن أحكام عامة، والباب الخامس خاص بالعقوبات، وفى ختام مشروع القانون يوجد الجداول الخاصة بالاشتراكات، 3% عن الزوجة و1% عن الابن من الطفلين وفيما بعد ذلك 1,5 % عن الابن، والدولة تدفع 4% عن العاملين بالهيكل الإدارى للدولة، وجدول عن المساهمات منها مساهمات على الدواء، والمساهمات الموجودة فى هذا القانون موجودة منذ  1992 فى قانون التأمين الصحى، بنسبة التلت 30% وبدون حد أقصى، حاليا موجودة فى قوانينا السارية لـ34 مليون شخص فى مصر، والدواء 10% فقط فيما عدا الأمراض المزمنة، وغيرها".

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، ويطبق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عام، ولم نحدد المدد كل مرحلة تسغرق كام وقت وستكون أقصر من المتوقع".