تقرير أممى: محاكمة إرهابيى داعش ضرورية لانتهاكهم القانون الدولى

أكد تقرير أصدرته الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة لها أن تنظيم (داعش) الإرهابى، ارتكب مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة التى ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية خلال الحملة العسكرية التى استمرت على مدى 9 شهور بهدف تحرير مدينة الموصل فى العراق.

واستند التقرير الذى نشرته الأمم المتحدة اليوم الخميس فى جنيف إلى إفادات الشهود مباشرة لتوثيق عمليات الاختطاف الجماعى للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائى للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة.

وأشار المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين -فى التقرير- إلى أنه خلال مسار العملية لتحرير مدينة الموصل تعرض آلاف المدنيين لانتهاكات مروعة على مستوى حقوق الإنسان وتجاوزات واضحة للقانون الدولى الإنساني، وأن القتل بأسلوب الإعدام بحق المدنيين والمعاناة التى لحقت بالأسر والتدمير غير المبرر للممتلكات أمور لا يمكن التسامح بشأنها أبدا فى أى نزاع مسلح وانه يجب على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يسألوا عن جرائمهم الشنيعة.

وأفاد التقرير بأنه فى مطلع نوفمبر 2016 وفى بعض مناطق الموصل الواقعة تحت سيطرة (داعش) استخدم عدد من عناصر التنظيم مكبرات الصوت للاعلان بأن المقيمين فى المناطق التى حررتها قوات الامن العراقية يعتبرون أهدافا شرعية لهم بسبب إخفاقهم فى القتال ضد القوات الحكومية، وترافقت هذه الفتوى مع حملة مستمرة من الهجمات نفذها تنظيم داعش على شرق الموصل استهدفت المدنيين بشكل مباشر إلى جانب القصف واستخدام القذائف اليدوية الصنع.

ووفقا للتقرير قتل ما لا يقل عن ألفين و521 مدنيا خلال العملية العسكرية ووقع العدد الاكبر من الضحايا وفى أكثر الأحيان خلال الهجمات التى نفذها داعش بما فى ذلك إعدام 741 شخصا، وبلغ عدد المصابين ألفا و673 شخصا فى نفس الوقت.

ونقل التقرير عن وحدات الدفاع المدنى العراقية أنه اعتبارا من 26 أكتوبر الجارى أنه تم انتشال بقايا جثث ألف و642 مدنيا من تحت الأنقاض فى الموصل، ونوه إلى أن عددا كبيرا من المدنيين أجبروا على الفرار من المدينة جراء العمليات وحيث تفيد الاحصاءات بانه وحتى يوليو 2017 بلغ عدد المهجرين حوالى 137 الف و 339 اسرة عراقية، وأنه منذ عام 2014 تم اكتشاف ما لا يقل عن 74 مقبرة جماعية فى المناطق التى كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، يترواح عدد الجثث فيها بين بضع جثث إلى الآلاف منها على الأرجح.

ودعا التقرير الحكومة العراقية الى ضمان حماية المقابر الجماعية وإلى إيلاء العناية الواجبة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من أجل المساعدة فى تحديد الجناة كما حث التقرير السلطات العراقية على التحقيق فى الادعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان التى ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية.

كما وثق التقرير 461 مدنيا نتيجة الغارات الجوية خلال المرحلة الأكثر عنفا من الهجوم الذى قادته قوات الأمن العراقية ابتداء من 19 فبراير وقال التقرير انه وفى كل الحالات تقريبا لم تستطع يونامى ( بعثة الامم المتحدة فى العراق ) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ الغارات الجوية لكن التقرير حث على إجراء تحقيق شامل بشأن كل اصابات المدنيين التى يعنى بها المجتمع الدولى ونشر النتائج علنا.