شاهدة بـ "اقتحام الحدود": المعزول لم يكن يرغب فى عودة الضباط المخطوفين بسيناء

الرئيس المعزول محمد مرسى-أرشيفية

كتب- إيهاب المهندس

الخميس، 02 نوفمبر 2017 01:37 م

قالت شاهدة الإثبات دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى المختطف بسيناء، إن اللواء تامر الشهاوى أخبرها بأن محمد مرسى ليس لديه رغبة فى عودة الضباط المخطوفين.

وقالت شاهدة الإثبات دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد الجوهرى، أحد الضباط المختطفين بشمال سيناء إبان ثورة يناير، أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، التى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إن اللواء تامر الشهاوى أخبرها بأن محمد مرسى ليس لديه رغبة فى عودة الضباط المخطوفين.

بعد رفع الجلسة للاستراحة استكملت المحكمة سماع أقوال شاهدة الإثبات دعاء رشاد، زوجة الضابط محمد الجوهرى، أحد الضباط المختطفين بشمال سيناء مطلع عام 2011، وأكدت أن اللواء أحمد جمال الدين أكد لأسر الضباط أثناء لقاء فى أكاديمية الشرطة بالعباسية بأن أبنائهم على قيد الحياة، وأنها تلقت اتصال من ضابط مخابرات وأخبرها بالتوجه إلى الوحدة 75، وأثناء تواجدها بالوحدة 75 أخبرها أحد الضباط أن الضباط على قيد الحياة والمقابلة كانت بتاريخ 3 أبريل 2013.

وأشارت الشاهدة، إلى أنه أثناء مقابلتها ببعض الضباط بالوحدة 75 أخبرها اللواء تامر الشهاوى بأن الضباط على قيد الحياة، وأن القيادة السياسية ليس لديها رغبة فى عودة الضباط المخطوفين، وأن "الشهاوى" أخبرها بأن الرئيس محمد مرسى لا يرغب فى عودة الضباط المختطفين، بحجة خوفا على حياتهم.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".