فى قضية الاستيلاء على أموال البنك الزراعى بالسويس.. التحقيقات: مدير الشئون المالية ومراقب العملية المصرفية نهبا 6 ملايين جنيه خلال 5 سنوات.. وتؤكد: استعانا بأقاربهما لإنشاء حسابات بنكية تحول إليها الأموال

أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، فى اتهام "مجدى. م " مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعى بالسويس، و"هانم. أ" مراقب العملية المصرفية بالبنك، بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال العملاء، أن المتهمين مارسا جرائم الاستيلاء على الأموال على مدى الـخمسة أعوام الماضية، وأنهما استعانا بأقاربهما لإنشاء حسابات وهمية بالبنك، ليتم استخدامها فى الاستيلاء على الأموال.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الاثنين المسئولين بالبنك اتفقا على الاستيلاء على الأموال مستغلين وظائفهما، وأن المتهم "مجدى. م " مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعى كان دوره أن يحول الأموال من الحسابات الخاصة بالمواطنين الذين تركوا مدخراتهم بالبنك لفترات زمنية أكثر من عام، ليتم تحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين تم إنشاؤها خصيصا ليتم تحويل الأموال إليها.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة الثانية بالقضية "هانم. أ" مراقب العملية المصرفية بالبنك، كان دورها الأساسى فى البنك هو مراجعة قرارات إنشاء الحسابات والتحويلات المالية التى يقوم بها مدير إدارة الشئون المالية بالبنك، وسهلت اتفاق المسئولين الاثنين بالبنك على الاستيلاء على الأموال واستمر ذلك طوال 5 سنوات متتالية دخل البنك.

وأكد تحريات مباحث الأموال العامة المقدمة للنيابة، أن المتهمين الأول والثانى بالقضية المسئولين بالبنك استعانا بأقاربهما لكى يتم إنشاء حسابات بنكية لهم، واستطاعا باستخدام هذه الحسابات بالبنك تحويل مبالغ مالية على هذه الحسابات وصلت إلى 6 ملايين جنيه، وكان المتهمان وأقاربهما يتقاسمون المبالغ المالية بينهم بعد تحويلها إلى الحسابات البنكية الخاصة بهم داخل البنك الزراعى.

وأوضحت التحريات، أنه تم رصد مستندات موقع عليها بالبنك للمتهمين الأول والثانى بالقضية، كما تم تحديد أسماء الحسابات البنكية التى تم إنشاؤها وهم جميعا أقارب المتهمين بالبنك، وقد حاول المتهمين بالقضية استخدام أقاربهما فقط فى الاستيلاء على أموال البنك حتى لا يتم افتضاح أمرهما وما يقومان به من استيلاء على المال العام وأموال أصحاب الحسابات البنكية داخل البنك الزرعى.

كما حددت تحريات مباحث الأموال العامة، عدد مرات تحويل الأموال من حسابات المواطنين بالبنك إلى حسابات أقارب المتهمين المسئولين بالبنك، وأن المتهمين بالقضية كانا حريصان على تحويل أموال من حسابات ترك أصحابها أموالهم بالحسابات لمدة عام وعامين، خاصة أن المتهمين بسبب مواقعهما الوظيفية بالبنك يعلمان كل شئ عن العملاء بالبنك، ومن يقوم بسحب أمواله، ومن يقوم بتركها داخل البنك الزراعى لفترات زمنية كبيرة.

وأضافت مباحث الأموال العامة بتحرياتها، أن المتهمان الأول والثانى بالقضية كانا مسيطرين على قاعدة بيانات العملاء بالبنك، وقاما عن طريق الحاسب الآلى بالبنك بتنفيذ عمليات التحويل فى فترات زمنية محددة حتى لا يلفتون الأنظار إليهما.

وكشف مصدر أمنى، أن مباحث الأموال العامة نجحت فى القبض على المتهمين الأول والثانى فى القضية فى توقيت واحد، وبالرغم من محاولة أسرة المتهمة بالقضية منع قوات الأمن من القبض عليها، فقد نجح العقيد هشام نور رئيس فرع مباحث الأموال العامة لمدن القناة وسيناء، من القبض عليها فى هدوء تام.

وقررت النيابة الكلية بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، حبس "مجدى. م" مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعى بالسويس، و"هانم. أ" مراقب العملية المصرفية، بالبنك 15 يوما على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من حسابات العملاء بالبنك والاتفاق والمشاركة للاستيلاء على المال العام.

وكان اللواء على سلطان مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تلقى إخطارا من العقيد هشام نور رئيس فرع مباحث الأموال العام العامة بمدن القناة وسيناء، باستيلاء موظفين فى البنك الزراعى على 6 ملايين جنيه من حسابات العملاء.