اقتصاد السودان على حافة الانهيار.. الجنيه السودانى ينزف أمام الدولار.. تراجع حاد للعملة وهروب الاستثمارات وتعطل المشروعات الخدمية.. وصحف: سحب تراخيص شركات وغرامات على بنوك للمضاربة فى العملة الأمريكية

تمثل العملة عصب أى اقتصاد، حيث يعد تحرك العملة نحو المؤشر السلبى علامة على تدهور اقتصاد أى بلد فى العالم، وبالتالى تسعى الدول عن طريق البنوك المركزية إلى السيطرة على آليات التعامل مع العملة من خلال البنوك لدعم العملة سواء عن طريق ضخ عملات أجنبية أو الحد من استنزاف العملة المحلية لصالح العملات الأجنبية الرئيسية خاصة الدولار الأمريكى.

الجنية السودانى

انهيار العملة السودانية

ومؤخراً بدأت العملة السودانية فى الانهيار التدريجى بشكل غير مسبوق، بعد استقرار لمدة ليست طويلة، حيث دخل الجنيه السودانى فى نفق مظلم، منزلقاً نحو تدهور مستمر، فيما اتسعت الهوة بين سعر العملات الرئيسية، وسعر العملة السودانية، فى تعبير واضح عن أزمة اقتصادية خانقة لا يعلم الكثيرون معناها، ولا إلى أين ستؤدى بهم؟!، فى الوقت الذى تتفاقم فيه الأزمة ككرة الثلج مهددة بكارثة اجتماعية ومعيشية فى حال استمرت الأوضاع على حالها، وهو ما يشير إلى بدء الانهيار التدريجى للاقتصاد السودانى الذى لا يعتمد على تنمية مستدامة تكفل استمرار نموه.

وسجل الجنيه السودانى انهياراً قياسيا على مدار الأيام الماضية، بعدما ارتفعت العملات الرئيسية بصورة جماعية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكى نهاية الاسبوع الماضى 30 جنيهاً سودانياً، فى حين تراوح سعر الصرف اليوم فى السوق السوداء من 28 -29 جنيهاً، وهذا الرقم هو السعر الحقيقى للدولار أمام الجنيه، لأنه "سعر السوق، أى القيمة السوقية العادلة والطبيعية للجنيه السودانى، أما السعر الرسمى الذى يحدده البنك المركزى فى السودان فلا معنى له بسبب أن البنك المركزى غير قادر على توفير احتياجات السودانيين من الدولارات الأمريكية مقابل جنيهاتهم.

تعويم الجنيه السودانى تدريجيًا

وقال خبراء اقتصاديون سودانيين، إن الطموحات التى صاحبت عملية رفع العقوبات الأمريكية عن السودان لم تكن واقعية، لأن انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار يعتمد على عملية الإنتاج والاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال وليس الأمانى والطموحات.

وتوقع الخبراء تجاوز سعر الدولار الـ30 جنيهاً، لأن الحكومة استنفدت كل الوسائل التى لديها ولم يعد أمامها خيار سوى ترك الدولار لحركة السوق بيع وشراء.

وأرجع الخبراء، الارتفاع المضطرد لسعر الدولار نتيجة سياسة بنك السودان فى تعويم الجنيه تدريجياً، التى تسير دون خطة واضحة، وإلغاء السعر الرسمى للعملات واعتماد الحافز النقدى، معتبرين ذلك دليل على عمق أزمة الاقتصاد السودانى، و ضعف مؤشرات النمو الاقتصادى، حيث توجد الكثير من العراقيل أمام أى خطط لهيكلة الاقتصاد أو تحسن الأوضاع فى السنوات المقبلة، نتيجة ارتفاع ميزان العجز التجارى فى المرحلة الراهنة، وهو ما يزيد من من حجم الديون الداخلية والخارجية على السودان، وأيضاً حالة عدم الإستقرار السياسى التى تدفع المستثمرين للفرار من السودان.

ضعف المؤسسات المالية السودانية

ويرى الخبراء أن ضعف المؤسسات المالية السودانية يجعل السودان فى مهب الريح أمام مواجهة أى مشكلات اقتصادية ضخمة أو أزمات مالية، وهو ما يتسبب فى ارتفاع مستويات التضخم لأرقام قياسية فى الوقت الراهن، وزيادة الضغط على المواطن السودانى، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، لأن عمليات التبادل التجارى الخارجى تتم بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع كل السلع فى نهاية المطاف، بما فى ذلك السلع المصنعة محلياً، بسبب أن المنتج المحلى يحتاج لسلع مستوردة، ويضطر عاجلاً أم آجلاً لرفع أجور العاملين لديه، ما يعنى فى النهاية أن السودان بانتظار موجة جديدة من الارتفاع الحاد فى الأسعار

وأكدت الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم فى الخرطوم، فى مستهل صفحاتها الأولى أنه تم سحب تراخيص بعض الشركات وتوقيع عقوبات على بنوك تجارية للمضاربة فى سعر الدولار، فى محاولة للسيطرة على الانخفاض المتتابع للجنيه مقابل الدولار فى سوق النقد الأجنبى.

غرامات على بعض البنوك

وقال منشور صادر عن بنك السودان المركزى أن القرار على خلفية المضاربات التى تمت فى سوق النقد الأجنبى خلال الأسبوع الماضى، وتضمن القرار فرض غرامات على بعض البنوك وتبعاً لذلك سيقوم وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفى بتنفيذ عقوبات إدارية على العاملين بالجهاز المصرفى.

ويجتمع الرئيس السودانى عمر البشير مع وزير المالية، اليوم الإثنين لبحث وضع العملة المحلية وسط طلب مرتفع على الدولار عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات التجارية التى فرضت قبل عقدين على الخرطوم.

ارتفاع معدلات التضخم وأعباء المعيشة

ويبقى البنك المركزى السودانى سعر الصرف الرسمى السودانى 6.7 جنيه للدولار لكن الجنيه السودانى عبر سريعاً إلى مستويات قياسية منخفضة فى الأسابيع الأخيرة.

وقد ذكر مجدى حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، ان بلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى وغير الرسمى وإلغاء الدعم بنهاية 2019 لتحفيز الإستثمارات الأجنبية، إلأ أن المسئول السودانى لم يحدد خطة واضحة للسياسات المالية فى بلاده بعد الغاء الدعم الذى قد يتسبب فى ثورة شعبية داخل السودان لما قد يترتب عليه من ارتفاع معدلات التضخم وأعباء المعيشة على المواطن السودانى الذى يعانى فى السنوات الأخيرة من تدنى الأجور وتراجع مستويات الدخل بصورة ملحوظة.