الاتحاد الأوروبى: مستعدون لاتفاق تجارى مع لندن بعد بريكست ولكن بشروط

أكد كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لشئون بريكست ميشال بارنييه الاثنين، الاستعداد لعرض الاتفاق التجارى "الأكثر طموحا" على المملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الأوروبية الصارمة.

كما أنذر بارنييه لندن بضرورة أن تجد حلا يتفادى إقامة حدود مادية بين إيرلندا وإقليم إيرلندا الشمالية البريطانى أن ارادت انتقال محادثات الانفصال إلى الشق التجارى.

وأضاف أن بريطانيا ستخسر الحق فى عمل المصارف تلقائيا فى الاتحاد الأوروبى بعد انفصالها عنه فى مارس 2019.

ويفرض الاتحاد على لندن إحراز تقدم كاف فى ملفات رئيسية بينها إيرلندا الشمالية وفاتورة بريكست قبل طرح العلاقات فى المستقبل التى تشمل اتفاقا تجاريا وخطة انتقالية.

وقال بارنييه فى خطاب أمام مركز الإصلاح الأوروبى للدراسات "إذا نجحنا فى التفاوض على انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل فلابد أن تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. هذا هو الخيار الذى نفضله".

وأضاف "هذا السبب الذى دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء كى نبحث المستقبل ما أن نتفق على طريقة معالجة الماضى".

وتابع أنه وسط هذه الظروف "سيكون الاتحاد الأوروبى مستعدا لعرض مقاربته الأكثر طموحا من اتفاقات التبادل الحر" على المملكة المتحدة.

ولكن بارنييه ذكر بحاجة لندن إلى الاختيار بين اتباع معايير الاتحاد فى ملفات البيئة والصحة وحقوق العمال أو معايير شركاء آخرين، فى إشارة إلى طلب وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس مؤخرا اتباع القواعد الأمريكية إن أرادت اتفاقا تجاريا مع بلده.

وتساءل ما إذا كانت المملكة المتحدة تريد "البقاء قريبة من النموذج الأوروبى، أو ترغب فى الابتعاد عنه تدريجيا ؟ سيكون الرد البريطانى عن هذا السؤال مهما جدا، لا بل حاسما" خصوصا بالنسبة إلى المصادقة على اتفاق تجارى محتمل فى البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبى.

وأكد الوزير الفرنسى والمفوض الأوروبى سابقا "لا أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها".

وحدد رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك للمملكة المتحدة مهلة تنتهى فى مطلع ديسمبر لإحراز تقدم فى ملفات بريكست الأساسية أى فاتورة الانفصال وإيرلندا وحقوق المواطنين الأوروبيين فى بريطانيا للانتقال إلى مناقشة التجارة فى المفاوضات أثناء قمة أوروبية فى 14 من الشهر نفسه.

ولكن موضوع إيرلندا شكل عثرة رئيسية، مع إصرار الاتحاد الأوروبى على بقاء إيرلندا الشمالية ضمن اتحاد جمركى مع الاتحاد الأوروبى لتفادى عودة "الحدود المادية" التى طبعت عقودا من العنف الأهلى فى المنطقة.

وقال بارنييه إن "جزيرة ايرلندا تواجه الآن تحديات كثيرة، وعلى الذين يريدون بريكست عرض الحلول"، مضيفا أنه يدرك أن هذه النقطة ترتدى "حساسية سياسية" فى بريطانيا.

كذلك ذكر بأن المصارف البريطانية ستخسر قدرتها على إجراء الأعمال تلقائيا فى البر الأوروبى عبر آلية ضمان المعايير المصرفية الأوروبية (باسبورتينج).