"محكمة الأسرة" تلزم رجل بدفع ثلثى دخله الشهرى لزوجته عقابا على تعديه عليها

محكمة الأسرة - صورة أرشيفية

كتبت أسماء شلبى

الإثنين، 20 نوفمبر 2017 04:05 ص

قضت أسرة مدينة نصر، بإلزام زوج بدفع نصف راتبه البالغ 9 آلاف شهريا كنفقة شهرية لزوجته وأولاده بسبب رفضه الإنفاق عليهم طوال 18 شهر وتعنيفهم وتهديدهم حال لجوئهم للقضاء، بالإضافة لدفعه 1000 جنيه شهريا أجر مسكن حضانة وكذا 1000 جنيه مصروفات دراسية خاصة بالدورس الخصوصية بصفة شهرية، وذلك بأثر رجعى منذ تاريخ امتناعه عن رعايه أسرته.

ودفعت "نجوى.إ" البالغ من العمر 35 عاما وفق المستندات التى قدمتها بتعرضها وأولادها للضرب والتى أثبتته بتقرير طبى وبلاغ أكد الواقعة أمام قسم شرطة مدينة نصر وكذلك قيام زوجها ببيع مقر سكنهم وطردتهم حال تكرار واقعة الاعتراض على تعرضهم للعنف وإبلاغ أهلها.

وأشارت الزوجة إلى أنها سلكت كافة الطرق الودية مع الزوج لعدم رغبتها فى الطلاق ولكنه رفض وصارحهها بإن سيتركها معلقة ولن يدفع لها جنيه واحد وعليه أن تتحمل نتيجة تمردها ونشوزها عندما امتنعت عن الانصياع لضربه لها وفق رسائل قدمت نسخة منها لهيئة المحكمة.

يذكر أن المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها بإلزام الزوج بنفقة أولاده وزوجته التى مازالت على ذمته أن قانون الأحوال الشخصية نصّ على أن النفقة تُراعى فى تقديرها سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقلّ عن حدّ الكفاية وهو ما قد تم تقديرها وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات تنوع دخوله.

ووتابعت الحيثيات أن المحكمة رفضت طلب نشوز الزوجة بعد ثبوت عدم حجيته وتعسف الزوج فى استخدام سلطته وتخلفه عن أداء حقوقه وهو ما يخالف الشرع والقانون بعد إساءته معاملتها، وسبها بألفاظ تخدش الحياء، ولا ومنعها من حقوقها الشرعية كزوجة.

وشددت أن الزوج تهرب من مسئوليته وترك زوجته وأولاده القصر دون مصدر رزق وماؤى يحميهم عقابا لهم وإساءة وبذلك يكون قد خالف نصوص القانون التى تلزمه برعاية أسرته لذا قضت المحكمة بوجوب إلزامه دفع المبالغ المالية التى تهرب من أدائها.