نواب يطالبون باستناء البرلمان و"العدل" من تطبيق قانون تنظيم مراقبة الكاميرات (صور)

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى اجتماعها مساء اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.

وطالب النائب محمد سليم عطا عضو اللجنة التشريعية باستثناء مجلس النواب ووزارة العدل من الجهات التى تخضع لقانون تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة أسوة بوزارة الدفاع.

وأعرب النائب عن تأييده للقانون لأنه سيحد من الجريمة الجنائية والإرهابية، لافتًا إلى ضرورة أن يشمل مشروع القانون مراقبة المدن أسوة بدبى ولندن وشدد على ضرورة أن توصى اللجنة بأن يبدأ القانون بمراقبة محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى.

وأيد النائب ثروت بخيت،  ما قاله النائب محمد سليم عطا، قائلا: "لابد من استثناء الجهات السيادية مثل البرلمان من مراقبتها بالكاميرات

كمال أحمد فى أمريكا أم الحريات بيقلوعنا هدومنا كامل ضمانا لسلامة الوطن"، لافتًا إلى أن السكن الخاص محصن بالدستور لكن الأماكن العامة يتم مراقبتها ضمانا لأمن المواطن.

وقال أبو شقة الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة منصوص عليها بالدستور ولا يجوز اختراقها، موضحًا أن المادة 58 من الدستور قيدت فى حق دخول المساجد.