وزيرا والتموين والاستثمار يوقعان بروتوكول لربط السجل التجارى بهيئة الاستثمار

وقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بروتوكول تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشائها وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 الاجتماع الذى عقد بوزارة التموين والتجارة الداخلية حضره منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول ومتابعة التنفيذ، ووضع خطة محددة المدة لربط مكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أنه سيكون لمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، الأولوية فى تطبيق منظومة السجل الموحد مع الجهات والهيئات الأخرى الملحقة بالهيئة طبقا للقرار الجمهورى بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يكون لتلك المكاتب الأولوية فى ميكنة الخدمات المقدمة وتفعيل الربط الإلكترونى وتطبيق منظومتى الدفع والتوقيع الإلكترونى، مشيرا إلى أنه فى مرحلة مقبلة سيتم ربط السجل التجارى بالنظام المميكن فى الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار وزير التموين، أن التحدى الأكبر لمصر هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا بالجهود التى تقوم بها الوزيرة فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا البرتوكول تم الاتفاق عليه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ يومين وتم تجهيزه خلال 24 ساعة، وهذا نتيجة التعاون المثمر والسريع بين الوزارتين.

وأوضح أن سيتم ربط خريطة التجارة الداخلية الاستثمارية بخريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتكون خريطة شاملة لكافة الفرص الاستثمارية فى كل المجالات.

 من جانبها أوضحت وزيرة الاستثمار، أن هذا البرتوكول فى ضوء صدور القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 بإصدار اللائحة التنفيذية، وفى إطار التعاون المثمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات الكترونياً وتطوير آلية إنهاء الخدمات المقدمة داخل مكاتب السجل التجارى الكائنة بمركز خدمات المستثمرين وفروعه التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهاماً فى تطوير منظومة أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثرة النهائى على رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى رفع ترتيب مصر فى التقارير الدولية والتى من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى.

وذكرت الوزيرة، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمرين بالتنسيق بين الطرفين، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية المرتبط بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وتفعيل خدمات الربط بكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع انشائها ربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى وزارة التموين بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمار وقاعدة بياناتها.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على ضخ استثمارات فى كل القطاعات، وهذا لن يتم الا بتحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية فى الاجراءات التى كان يشتكى منها المستثمر، مشيرة إلى أن السجل التجارى من أهم المكاتب التى يمر عليها المستثمر فى مراحل مختلفة سواء تأسيس الشركات وغيرها، لذلك فإن هذا البروتوكول مهم لتقليل كافة الاجراءات التى يمر بها المستثمر من خلال السجل التجارى.

وأوضحت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات تشمل كل الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والتجارة، واماكن الخدمات والحوافز الضريبية فى كل منطقة، وسيتم تحديث الخريطة بشكل مستمر.