أزمة طلاق المسلمات بالخارج قنبلة موقوتة.. ديون وتشرد بسبب قانون بريطانى

اتخاذ خطوة الزواج وتكوين أسرة من اللحظات الخاصة فى حياة كل فتاة والتى تضيف لها بهجة خاصة وبداية جديدة، ولكن يبدو أنه أمر نسبى ومن الممكن أن تكون بداية الحزن والدخول فى نفق مظلم، فما حدث فى بريطانيا للزوجات المسلمات أكبر دليل على ذلك، "روكسانا نور" و"حبيبة جان" نموذجان لزوجات مسلمات فى بريطانيا عانين بعد الطلاق من تشرد وتحمل ديون ثقيلة لأن القانون البريطانى لا يعترف بالشريعة الإسلامية وما تنص عليه من حقوق المرأة بعد الطلاق.

فبحسب ما نشره موقع جريدة "ديلى ميل" البريطانية أن أحد البرامج الحوارية الجديدة طرحت تلك القضية وظهر بالبرنامج النموذجان حبيبة وروكسانا وقمن بحكى ما مررن به من معاناة بعد الانفصال وعدم أخذ حقوقهن.

حبيبة جان

فتحكى حبيبة أنها بعد زواجها وإنجابها لـ 4 أطفال اكتشفت أن زواجها غير صحيحاً طبقاً للقانون البريطانى، وأن زوجها متزوجاً بأخرى زواجاً قانونياً، ولم تقبل بالتعدد وعندما استدعته لمحكمة الأسرة للانفصال والحصول على حقوقها كاملة، اكتشفت أن زواجهما غير مسجل، وبالتالى لا يعترف به القانون البريطانى، ولم تتمكن من الابتعاد عنه لأنها تداينت له بمبلغ من المال وكان عليها سداده وهو ما دفعها لبيع ممتلكاتها وعدم امتلاك المال حتى لشراء الحليب لطفلها بحسب ما قالت.

أما روكسانا فبعد شعورها بعدم الارتياح فى العلاقة الزوجية لجأت لمحكمة الأسرة لتنفصل عن زوجها لتكتشف أن ذلك ليس من حقها لأنها ليست متزوجة فى القانون البريطانى من الأساس، وهو ما كلفها تحمل مصاريف باهظة شكلت عبئًا عليها، حيث كلفها استدعاء زوجها للمحكمة والسعى فى الحصول على مستحقاتها التى تقدر بحوالى 100000 جنيه استرلينى، وعلقت روكسانا على ذلك قائلة إنها تلقت صدمة العمر وشعرت بالغباء، فبعد تلك السنوات اكتشفت أن زواجها ليس صحيحاً ولن تتمكن من الحصول على حقوقها بعد الانفصال.

روكسانا

وبحسب ما ذكر فى البرنامج أن السلطات البريطانية على علم بما يحدث، ولكن لا توجد بيانات موثقة، لذا تدعو محامية الأسرة "إينا خان" كل زوجة متضررة من ذلك الأمر للتقدم بشكوى رسمية حتى يتمكن من الظهور وطلب تحركات من السلطات التشريعية فى المملكة المتحدة كما تمنت من الجهات المسئولة  الاطلاع على الاحصائيات الأخيرة الخاصة بمعاناة الزوجات المسلمات بعد الإفصال وتشردهن بسبب عدم قدرتهن على توثيق زيجاتهن.

أطلق ذلك البرنامج حملة لتصحيح تلك الأوضاع فى المملكة المتحدة لتغيير القانون الخاص بزواج المسلمين هناك، وأنه يجب تسجيل الزواج تسجيلًا صحيحاً يحمى حقوق الزوجة بعد الانفصال وضمان عدم تشردها وتحملها لنفقات تتكبدها الديون، فوفقاً للإحصائيات الأخيرة أن 80 % من زيجات المسلمين فى بريطانيا لا تسجل قانونياً، ولا يعتبرها القانون البريطانى زواجاً صحيحاً.