الحكومة: لا مانع من تخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحى إذا تحسنت ظروف الدولة

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ضعف الموارد والتمويل وقلة الإمكانيات المادية هى سبب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على 15 سنة، مشددا على أن المدة يمكن تعديلها وتخفيضها فى أى وقت فى حال تحسن الظروف المادية للدولة وحدوث طفرة فيها وتعظيم مواردها.

 

وقال "مروان"، خلال جلسة الحوار المجتمعى حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ردا على منتقدى المدة: "هل أحد يتصور لو كان فى إمكان الحكومة تطبيق القانون مرة واحدة ولا تفعل، لا يمكن، والتدرج فى تطبيق القانون على مراحل  وفقا لما فى ذات الي ، وكلنا بلا استثناء نأمل أن يتم تطبق القانون مرة واحدة ولكن ما يقيدنا هو الموارد المالية، ولو فيه إمكانية للتمويل من غير ما نحمل الناس أعباء مالية كنا فعلنا، لكن خلينا نبدأ وأى عقبات نتلافها فيما بعد، وأى تحسينات ندخلها فى المشروع، فأن تبدأ خير من ألا تبدأ أبدا، واختيار المحافظات لم يكن عشوائى ولكن بناء على دراسات اكتوارية".

 

 

وتابع "مروان"، موجها حديثه للحاضرين: "نستحمل بعض ولو الظروف المالية الدولة تحسنت وحدث فيها طفرة نطالب أن تقل هذه المدة، وبالنسبة للمقترحات الخاصة بالأمور المالية وخفضهاعلى المواطنين، ياريت اللى يطرح ذلك يدينا البديل، فالأمر يحتاج إلى موضوعية ودراسة وافية، وبلاش نشخصن الأمور"، محذرا من الحديث عن الخفض الذي  يؤدي لمشكلات في تطبيق القانون.

 

 جاء ذلك ردا على محمود فؤاد محمود، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، الذى وجه حديثه لعمر مروان، قائلا: "المصريون يعانون من فقر شديد جدا، يعنى أهالينا فى شبين القناطر ينتظروا 15 سنة عشان يطبق عليهم القانون، هذا قانون كنا منتظرين وهو أضخم وأهم قانون، وعايزين نعمل محاكاة لتطبيق القانون، والنسب مغالى فيها جدا، أرقام تفرضها على الصيادلة ما تشوف الناس اللى لوثت البيئة والنيل، وفى النهاية أؤكد أن هذا القانون خطوة جيدة جدا، فهناك 600 ألف مريض ملهمش علاج، وآن الآوان المريض المصرى يحس إن الصحة خدمة مش منة وتقدم له بكرامة".