سامح عاشور يقيم دعوى يختصم فيها قضاة بطلان ضوابط تجديد القيد بـ"المحامين"

أقام سامح عاشور نقيب المحامين، دعوى مخاصمة، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان الأحكام التسعة التى أصدرتها الدائرة الثانية بالمحكمة، وقضت ببطلان ما أقره مجلس نقابة المحامين من شروط وضوابط لتجديد قيد المحامين بالجداول والنقل من جدول لآخر.

اختصمت الدعوى رقم 8897 لسنة 72 قصائية، كلا من رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، المستشار سامى عبدالحميد، وعضوها الأيمن المستشار مراد فكرى هابيل، مطالبا بإلزامهما بأن يؤدوا له متضامنين على سبيل التعويض مبلغ مليون جنيه مصرى.

جاءت الدعوى فى ظل استمرار نظر المحكمة الإدارية العليا للطعون المقامة من «عاشور» بصفته نقيب المحامين لوقف وإلغاء تلك الأحكام، ونظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى لمجموعة جديدة من الدعاوى أقامها محامون لإلغاء ضوابط جديدة أقرها مجلس نقابة المحامين مؤخرا.