أبرز 9 قرارات للحكومة اليوم.. اعتماد محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للتعويضات.. وبدء التخصيص بمشروع بيت الوطن "أراضى المصريين بالخارج".. وتؤكد: السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة وانخفضه إلى 1.9%

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أبرز ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث أشار وزير التعليم العالى إلى أن الاستراتيجية القومية تتضمن التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، إلى جانب وضع تصور لإعادة توزيع الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية على مستوى الجمهورية بما يلبى الاحتياجات المتباينة للمحافظات.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم ضوابط انشاء الجامعات الخاصة بما يحقق عنصر الجودة والاعتماد، إلى جانب العمل على بناء قدرات بشرية ذات إمكانيات علمية ابتكارية تتسق مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، وبما يدفع الاقتصاد نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول نتائج الربع الأول من العام المالى 2017/2018، والتى أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.1% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 0.9% خلال الربع الأول من العام السابق، وفى هذا الصدد تجدر الإشارة أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية.

كما تشير النتائج إلى تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0.2% من الناتج المحلى، هذا وقد شهد الربع الأول تحسناً ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 1.9% من الناتج مقارنة بنحو 2.2% خلال الربع الأول من العام المالى السابق، كما حقق معدل نمو الإيرادات السنوى تحسناً حيث بلغ 33% خلال الربع الأول وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وترجع تلك النتائج الإيجابية إلى بدء تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يتضمن إقرار عدد من الإجراءات المالية التى تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة.

كما أشار التقرير إلى التحسن الملحوظ فى عدد من المؤشرات خلال هذا الربع، تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية والتوسع فى تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتى شملت رفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية، وكذا زيادة مخصصات الدعم النقدى (معاش الضمان وتكافل وكرامة)، فضلاً عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

وأعلن مجلس الوزراء إنه بناء على العرض المقدم من وزير الشباب والرياضة، وفى إطار اهتمام الحكومة بتطوير الانشطة الرياضية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع تطوير نادى الاتحاد السكندرى مع استيفاء الاجراءات المطلوبة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.


وتضمنت التعديلات استبدالاً لبعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص أخرى وكذا تنظيم إحالة القضايا التى أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويأتى التعديل فى إطار فتح المجال أمام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للإستثمار فى مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الإقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن "تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.

كما ينص المشروع على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بالقواعد والشروط والاجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات باداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والاجراءات والضوابط اللازمة لاصدار تصاريح التشغيل.

وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى اداء الخدمة الا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل. 
 


ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانونى مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ووافق مجلس الوزراء على البدء فى التخصيص بمشروع بيت الوطن (اراضى المصريين بالخارج) بالمرحلة الخامسة التكيملية طبقاً للشروط الواردة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب المستثمرين السياحيين بزيادة المهلة التى سبق أن اقرها المجلس بجلسته فى مايو الماضى لاستكمال المشروعات السياحية غير المنتهية، وذلك بإضافة مدة أخرى لها قدرها سنة.

ووافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد مستحقات الدولة طرف المستثمرين السياحيين فى محافظات (جنوب سيناء- الاقصر – اسوان) وذلك حتى 30/6/2018.
 


كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع شركة "‪E.Y" لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لاعادة هندسة الاجراءات والعمليات الضريبية، وكان المجلس قد استعراض تقريراً حول مشروع ميكنة الإجراءات والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك فى اطار عمليات الاصلاح المالى والاقتصادى الطموحة التى تقوم بها الحكومة سعياً للتحول الى المنظومة الرقمية لاستكمال محاور تطوير المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات الخاصة بها، وتخفيض التكاليف الادارية الى اقل مستوى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
 


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (17) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، واحالته إلى مجلس الدولة.