الجزائر تكافح لخفض فاتورة الواردات مع تراجع إيرادات الطاقة

النفط

(رويترز) -

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 11:06 ص

تحاول الجزائر التكيف مع تراجع إيرادات النفط والغاز عن طريق خفض الواردات التى استنزفت مواردها الآخذة بالانكماش من العملة الصعبة الضرورية لدفع ثمن المنتجات المصنعة فى الخارج لكنها لا تحقق الكثير من النجاح فى ذلك.

يكمن مفتاح جهودها فى فرض استصدار تراخيص لاستيراد مجموعة واسعة من المنتجات. لكن نظام الحصول على الرخص تشوبه التعقيدات الإدارية ويقول رجال أعمال إن القيود المفروضة على واردات المواد الخام تعرقل الإنتاج المحلي.

وقال على حمانى رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجى المشروبات "هناك مؤشرات جيدة من الحكومة لكن على أرض الواقع لا يوجد أى تأثير والأمور ليست واضحة".

يشكل النفط والغاز 60 بالمئة من ميزانية الدولة فى الجزائر. لكن أسعارهما بدأت فى الانخفاض فى 2014 ومن المتوقع الآن أن تهبط احتياطيات النقد الأجنبى إلى 97 مليار دولار فى 2017 من 193 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام. ولا يمكن لبقية الاقتصاد الجزائرى تدبير النقد الأجنبى المطلوب لسداد ثمن الواردات.

وفى مواجهة هذه المشكلة لا تركز الجزائر على جلب مزيد من العملة الصعبة لكن على خفض الواردات. وهى تفرض قيودا على 30 شريحة منها مثل السيارات وبعض منتجات الغذاء والمواد الخام وتستهدف خفضها يمقدار 15 مليار دولار فى العام الحالي.

لكن النتائج مخيبة للتوقعات حتى الآن. فقد بلغت قيمة الواردات 38.18 مليار دولار فى الشهور العشرة الأولى من العام بانخفاض 1.8 بالمئة عن الفترة نفسها من 2016. وزادت واردات الغذاء 4.5 بالمئة إلى 7.12 مليار دولار.

وقال عضو فى الاتحاد الوطنى الجزائرى للصيادلة طلب عدم ذكر اسمه "مشكلات الإمداد ناتجة عن بطء الإجراءات الإدارية. رخص الاستيراد لا تصدر فى الوقت الملائم وهو ما يمهد لزيادة العجز تدريجيا".

وتصدر لجنة شكلتها عدة وزارات رخص الاستيراد ويقول خبراء إنها بطيئة فى اتخاذ القرارات. والأسوأ من ذلك تقول الشركات إن الحد من الواردات يجعل من الصعب زيادة الإنتاج المحلى نظرا لنقص المواد الخام فى ظل نظام الترخيص الجديد.

وقال العربى الغوينى مستشار الأعمال وأستاذ الاقتصاد فى جامعة الجزائر "سياسة الاستيراد الجديدة فشلت لأنها قرار غير مدروس ورديء صدر دون إعداد بدائل".

وتراجعت واردات الأدوية على سبيل المثال 5.01 بالمئة إلى 1.42 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى وقال مستوردون إن القيود أحدثت عجزا.

وقال معلم بإحدى المدارس وهو يقف أمام إحدى الصيدليات بالعاصمة الجزائر بعدما فشل فى العثور على الأدوية التى كتبها له طبيب القلب "المشكلة تؤثر على المنتجات الأساسية.. إنها كارثة".