برلسكونى يحيل قرار منعه من تولى مناصب عامة فى إيطاليا لمحكمة أوروبية

 شكا محامو رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من منعه من تولى مناصب عامة آملين فى الحصول على ضوء أخضر يمكنه من الترشح لرئاسة الوزراء فى الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل.

واستأنف برلسكونى، الذى تولى رئاسة الوزراء فى إيطاليا أربع مرات، أمام المحكمة التى يقع مقرها فى ستراسبورج، حكما بمنعه من تولى مناصب عامة بعد أن أدين بالتهرب الضريبى عام 2013 فى قرار من المفترض أن يستمر حتى عام 2019.

وتقلصت بدرجة كبيرة شعبية برلسكونى الملياردير وأحد أباطرة الإعلام بعد أن ترك منصب رئيس الوزراء فى عام 2011 وسط فضيحة جنسية تتعلق بحفلات وصفت بأنها "ماجنة" فى حين ارتفعت عائدات السندات الإيطالية إلى مستويات لا يمكن استمرارها وقت ذروة أزمة الديون فى منطقة اليورو.

لكن برلسكونى (81 عاما) عاد للأضواء بعد أن أجريت له جراحة قلب مفتوح العام الماضى وأصبح حزبه (إيطاليا: إلى الأمام) هو حجر الزاوية فى ائتلاف يمين الوسط المتقدم فى استطلاعات الرأى قبيل الانتخابات.

وينظر القضية 17 قاضيا هم قضاة الغرفة الكبرى بالمحكمة التى تتولى الأمور المعقدة والمهمة. ووكل برلسكونى شركة محاماة فى لندن لتمثله، وفى ختام الجلسة قال إدوارد فيتزجيرالد المحامى عن برلسكونى للصحفيين إن "ظلما" وقع فى محاكم إيطاليا.

وأضاف "الضمانات الإجرائية الأساسية كانت غائبة أثناء القيام بعمل بضخامة وقسوة حرمان مسؤول منتخب من تفويضه الانتخابى وحرمان الشعب الذى انتخبه من حقه فى أن يمثله الشخص الذى اختاره".

ولن تصدر المحكمة حكمها اليوم. وحتى إذا حكمت فى نهاية الأمر لصالح برلسكونى فإن الحكم لن يصدر فى وقت يسمح له بخوض الانتخابات التى يتعين أن تجرى بحلول مايو المقبل.