وزراء الصناعة والتخطيط والتنمية المحلية يعتمدون خطة تنمية قنا وسوهاج

اعتمد وزراء التجارة والصناعة طارق قابيل، والتنمية المحلية هشام الشريف، والتخطيط والمتابعة هالة السعيد، الإطار التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، الذى يشمل قنا وسوهاج، ويموله البنك الدولى بـ500 مليون دولار، كما اعتمد الوزارء الخطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية للبرنامج.

 

وفى هذا الإطار، قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إن الحكومة حريصة على خلق تنمية حقيقية فى الصعيد، خاصة المناطق التى لم تشملها خطط التنمية خلال المراحل السابقة، مؤكدا أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمؤسسية بالمحافظتين، بما ينعكس بشكل إيجابى على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد.

 

وأوضح البيان، أن اعتماد الخطة جرى خلال اجتماع الموسع بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، وهـشام الشريف وزير التنمية المحلية، إذ استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات خلال المرحلة السابقة، وعرض الإطار التنفيذى المعدل لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتى سوهاج وقنا.

 

وأكد الوزير طارق قابيل، أن البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية فى سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب مزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى المحافظتين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، لافتا فى هذا الإطار إلى أن البرنامج يتضمن رفع كفاءة 6 مناطق صناعية بالمحافظتين بواقع 4 مناطق بسوهاج ومنطقتين بقنا.

 

فى السياق ذاته، أكدت الدكتورة هالة الـــسعيد، وزيــــرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن اعتماد الإطار التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطوة لإطلاق وتنفيذ الاتفاق الإطارى الموقع مع البنك الدولى، للارتقاء بالقدرات التنافسية لمحافظتى سوهاج وقنا، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات شاملة على مستوى التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، ويمثل نموذجا يمكن تكراره فى باقى المحافظات الأخرى.

 

من جانبه، قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بمحافظتى سوهاج وقنا نقطة ارتكاز مهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة فى كل محافظات الصعيد، إذ يستهدف البرنامج رفع كفاءة الوحدات المحلية بالمحافظتين، لتقديم الخدمات الأساسية فى إطار من اللامركزية، وجارٍ اعتماد دليل التشغيل وتشكيل فريق فنى ووحدات تنفيذ محلية وفريق دعم بالمحافظتين، فضلا عن تشكيل المجلس الاقتصادى على مستوى المحافظة ومنتديات للتنمية الاقتصادية بالمراكز.