وكيل "خطة البرلمان": مشروع "المزايدات والمناقصات" يقضى على إهدار المال العام

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة للبرلمان، سيحدث طفرة كبيرة وسيكون مكملاً للمنظمة التشريعية التى بدأ فيها البرلمان مع الحكومة خاصة فى مجال الاستثمار، مؤكدًا أن المشروع سيكون انعكاسًا لمادتى 27 و28 بالدستور.

وأضاف "عمر"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد حوارًا مجتمعيًا واسعًا ستستمع خلاله إلى آراء المواطنين والهيئات والشركات التى تتعامل بهذا القانون لأخذ ملاحظاتها فى الاعتبار، مؤكدًا أن القانون الجديد سيقضى على إهدار المال العام الموجود بالقانون الحالى من خلال مواد حاكمة ومحددة لذلك.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المشروع الحالى لقانون المزايدات والمناقصات يقضى على عيب رئيسى بالقانون الحالى، وهو أن السعر هو الفيصل، مشيرًا إلى أنه سيعتمد على مسألة النقاط بمعنى أن السعر نقطة، والكفاءة نقطة، والوضع المالى نقطة، وهكذا وفى النهاية تحسب متوسط النقاط ومن خلالها يتم اختيار المتقدم للعطاء.

وأشار إلى أن القانون الحالى يفرق بين المصريين والأجانب حيث يتعامل مع الأجانب بنظام العقد المتوازن على عكس المصريين، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ترسية العطاءات وسرعة إنهائها حتى نضمن سرعة إنجاز المهام.

وتابع "سيمنح القانون الجديد للسلطة المختصة حق التخصيص بالأمر المباشر وذلك فى الحالات الحرجة أو الضرورة القصوى، وبموافقة رئيس الحكومة".

يذكر أن مادة 27 تنص على:

يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.

وتنص المادة (28) على:

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.