"التخطيط" تعلن مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الأول من العام المالى الحالى.. ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى آخر 3 أشهر لـ36.7 مليار دولار.. زيادة معدل الاستثمار لـ13.3% .. وتراجع معدل البطالة لـ11.9%

خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى للربع الأول من العام المالى 2017 /2018، وقد تضمنت الموشرات ارتفاع ملحوظ فى البيانات الأولية للنمو الاقتصادى، نتيجة النمو المتحقق بكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة فى مجال السياحة بنسبة 50%، والتشييد والبناء بنسبة 9.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%، واستخراجات الغاز والبترول.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2017 ليصل إلى 11.9%، مقارنة بنحو 12.6% فى الربع الأول من العام المالى السابق، مؤكدة أن هذا المعدل هو الأفضل منذ عام 2010/2009.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 779 ألف مشتغل خلال الربع الأول 2018/2017، مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، موضحة أن قطاع الصناعة ساهم بالنسبة الأكبر فى فرص العمل التى تم توفيرها خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2017 بنسبة 91%، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 51% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9%، بالإضافة إلى قطاع النقل والتخزين بنسبة 11%.

وفى سياق متصل، أعلنت "السعيد" تحسن مساهمة صافى التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالى 2017 /2018، حيث بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بلغت 0.4 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام المالى السابق، وخاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، والتى ساهمت فى زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات.

وفى ذات السياق، أوضحت وزيرة التخطيط أنه تحسنت مساهمة الاستثمار لتصل إلى 2.9 نقطة مئوية مقارنة بنحو 2 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام السابق، وذلك نتيجة نمو الاستثمارات الكلية المنفذة (عامة وخاصة) خلال ذات الربع بنحو 52% لتصل إلى 155 مليار جنيه تشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 46 %، خاصة فى ضوء التأثير الإيجابى للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة.

 

وأعلنت زيادة صافى الاحتياطات المصرية من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى، أى مع نهاية الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018، مسجلا 36.7 مليار دولار، بارتفاع 17.7 مليار دولار عن مستواه فى أكتوبر 2016 الذى سجل 19 مليار دولار.

وخلال عرضها مؤشرات الربع الأول، أشارت الوزيرة إلى استمرار انخفاض معدل التضخم على أساس سنوى ليصل إلى 31.8% فى أكتوبر 2017، بعد ارتفاعه لـ34.2% فى يوليو 2017، بسبب زيادة أسعار المواد البترولية نهاية يونيو وتأثيرها على أسعار عدد من السلع.

وأوضحت، أن معدل التضخم الشهرى خلال أكتوبر 2017 البالغ 0.9%، من أقل المعدلات المتحققة منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن معدل التضخم فيما يخص الطعام والشراب بلغ 40.1% فى أكتوبر 2017، مقارنة بـ42.2% فى سبتمبر 2017.

ويُذكر أن آخر مستوى للاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية سجل 36.5 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى فى سبتمبر الماضى، بينما أعلن البنك فى وقت سابق ارتفاعه إلى 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، بزيادة 160 مليون دولار عن الشهر السابق.

 

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام ليبلغ معدل الاستثمار 13.3%، مقارنة بـ 12.2% فى العام المالى السابق 2016/2017، بحوالى 53.3 مليار جنيه، لتبلغ 155 مليار جنيه مقارنة بـ 101 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 52%، قائلة: نحن نشهد نتائج إيجابية ناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تتجه كافة المؤشرات فى الاتجاه الصعودى.

وأشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العامة بنسبة 138% خلال الربع الأول 2018/2017 ، لتصل إلى نحو 71.9 مليار جنيه مقارنة بـ 30.2 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017، ولتشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال ذات الفترة، كما سجلت جملة الاستثمارات الخاصة 78.1 مليار مقارنة بـ 67.81 مليار عن العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت 15%.

ولفتت إلى استحواذ المشروعات القومية على نسبة 25% من الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تلاها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 17.1% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 10%، ثم الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة استحواذ بلغت 7.7 %.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى، كما أضافت أن القطاعات الستة الرئيسة، "الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة التشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة"، ساهمت فى تحقيق نسبة 80% من النمو الاقتصادى المتحقق خلال الربع الأول من عام 2017/2018، حيث تشكل نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى نمو الناتج حوالى 18.7%، يليها قطاع الاستخراجات، والغاز والبترول بـ 11.2%، وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 15%.