النيابة تتحفظ على أموال الشخصيات المدرجين بقوائم الإرهاب بمعرفة الدول الأربعة.. "التعاون الدولى" يعد ملفات عزت وحشمت وموسى والسماحى والشيخ لمطالبة الإنتربول بضبطهم.. ومصادر: المدرجون أمس هم رأس الأفعى بالخارج

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن قطاعى التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة أعدا ملفات كاملة بالجرائم التى ارتكبها المتهمون المصريون الخمسة الذين أدرجتهم أمس الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب وهم محمد جمال حشمت ومحمود عزت ويحيى موسى وقدرى الشيخ وعلاء محمد السماحى لتسليمها إلى الإنتربول الدولى لضبطهم وإحضارهم.

وقالت المصادر، إن السلطات المصرية تسلمت قائمة الكيانات والشخصيات التى أدرجتها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قوائم الإرهاب، لتنفيذ قرار الإدراج والذى يتضمن الوضع على قوائم الترقب والوصول وإخطار الإنتربول بالجرائم التى ارتكبوها والتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات المملوكة لهم داخل مصر من خلال أخطار البنك المركزى بالتحفظ.

وأشارت المصادر، أن عملية الادراج التى تقوم بها الدول الأربعة للإرهابيين من شأنه أن يسهل من مهمة الإنتربول الدولى فى ملاحقة تلك الشخصيات، حيث إنه من حق أى دولة أن تصدر قائمة بأسماء شخصيات ترى أنهم يشكلون خطرا على أمنها القومى، أو صادر بحقهم أحكام قضائية من أجل تسليمهم خاصة اذا كانت هذه الشخصيات تمثل خطرا على أكثر من دولة كما هو الحال مع هؤلاء المتهمين.

وذكرت المصادر أن أخطر الأسماء التى وردت فى القائمة التى أدرجتها الدول الأربعة محمود عزت، حيث يعد القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بعد القبض على محمد بديع، مشيرة إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى أغسطس الماضى قرارا بإدراج 296 متهما كان على رأسهم محمود عزت والصادر ضده حكمين بالإعدام فى قضيتى "التخابر مع حماس" وقضية "الهروب الكبير".

وبالنسبة لجمال حشمت هو أحد مسؤولى لجان العمليات النوعية وإدارة الأزمة بالخارج الضالعة بالتخطيط للعمليات المسلحة داخل مصر وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات.

وبالنسبة ليحيى موسى والذى يعد أبرز قيادات جماعة الإخوان فى الخارج الذى يشرف على لجان العمليات النوعية ومن بينها حركة لواء الثورة التى تقوم بأعمال مسلحة ضد قوات الشرطة والجيش فى مصر وهو المتهم الرئيسى فى قضية اغتيال النائب العام والذى صدر ضده حكم بالإعدام، اما بالنسبة لقدرى الشيخ وهو صيدلى وأحد مسؤولى لجان العمليات النوعية بالخارج الضالعة بالتخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر حيث صدر ضده حكم بالإعدام أيضا فى قضية اغتيال النائب العام .

أما علاء السماحى فهو يعد أخطر الإرهابيين حيث يتولى إدارة وتنظيم حركة حسم وهو أحد مسؤولى لجان العمليات النوعية بالخارج والمسئول الرئيسى فى قضية محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد.

وأشارت المصادر، أن المتهمين الخمسة تم اختيارهم ضمن قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب نظرا لجرائم التى ارتكبوها ضد قوات الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة والذين يقومون بالتواصل من الخارج مع الخلايا النوعية فى الداخل لتنفيذ العمليات الإرهابية حيث يمثلون رأس الأفعى التى تبث سمومها من الخارج.

وأضافت المصادر أن عدد القوائم التى أدرجتها الدول الأربعة الممثلة فى مصر والسعودية والبحرين والإمارات بلغت حتى الآن ثلاثة قوائم وتضم 79 فردا و23 كيانا إرهابيا، والتى تم إخطار بها الإنتربول الدولى لضبطهم وإحضارهم.