"شريف إسماعيل" رجل الفواتير الصعبة.. 12 قرارا مصيريا فى 800 يوم.. الخدمة المدنية والقيمة المضافة "الأهم".. التعويم ورفع أسعار الوقود والسجائر وكروت الشحن "الأصعب".. خفض الإنفاق الحكومى وزيادة الدعم "الأفضل"

800 يوم مرت منذ 12 سبتمبر 2015، حين تولى المهندس شريف إسماعيل منصب رئيس مجلس الوزراء وحتى خبر سفره إلى ألمانيا للعلاج مساء أمس، وتكليف المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان بالقيام بأعمال رئيس الوزراء، وتعد فترة تولى شريف إسماعيل هى الأصعب على كافة المسئولين منذ قيام ثورة 25 يناير، والتى اتسمت القرارات بعدها بروح الترضية لكل الفئات، وكانت أغلب القرارات فيها صادرة عن الشارع وينفذها المسئول، وكان أغلب المسئولين حريصين على الابتعاد عن – أوتجاهل- أى قرار قد يجعلهم فى مواجهة مع طلبات المواطنين.

حتى جاءت وزارة المهندس شريف إسماعيل، والتى تعد حتى الأن الأطول عمرا منذ 2011، لتتحمل دفع كافة الفواتير التى أجلت مصر دفعها على مدار سنوات ماضية، وعلى عكس ما تخيله كثيرون كانت قرارات حكومة شريف إسماعيل حاسمة ومفاجئة ومتتالية، ومتخلصة من ظاهرة الأيادى المرتعشة التى سيطرت على مكاتب المسئولين بعد ثورة يناير.

"الخدمة المدنية" و"القيمة المضافة" أهم القوانين

فى أكتوبر 2016 وبعد عام تقريبا من ولاية شريف إسماعيل وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، والذى حمل اسم "قانون الخدمة المدنية"، والذى كان قد رفضه المجلس فى مناقشته الأولى فى فبراير من نفس العام، ثم وافق عليه فى أكتوبر، وهو القانون الذى واجه موجة انتقادات ورفض من شرائح واسعة من الموظفين، إلا أن مجلس الوزراء أصر عليه لإعادة ترتيب القطاع الحكومى الذى يضم حوالى 7 ملايين موظف.

القانون الثانى الذى أثار جدلا وغضبا بنفس القوة كان قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى أعدته حكومة شريف إسماعيل ووافق عليه البرلمان فى أغسطس 2016، وهو القانون المعنى بإصلاح النظام الضريبى، والتحول من النظام القديم إلى نظام القيمة المضافة.

وقد واجهت الحكومة بعد هذا القانون موجة انتقادات واسعة، إلا أنها أصرت على تطبيقه ضمن خطة وضعتها لإصلاح النظام الضريبى فى مصر، ومواجهة عمليات التهرب، ورفع قيمة الضرائب المحصلة على بعض السلع والخدمات وإعفاء أخرى.

التعويم ورفع أسعار الوقود والكهرباء والاتصالات والمواصلات "القرارات الأصعب"

على مدار العامين وفى طريقه لتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى، كانت قرارات المهندس شريف إسماعيل الصادمة والصعبة تتوالى، ففى يوليو 2017 اتخذت الحكومة عدة قرارات كان أصعبها الاستمرار فى خطة ترشيد دعم الطاقة، والتى تضمنت استكمال حزمة قرارات رفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء، ما تسبب فى رفع أسعار المواصلات بنسب متفاوتة.

ولم يمر عدة أشهر حتى اتخذ البنك المركزى بالتنسيق مع مجلس الوزراء القرار الأصعب فى كل تلك القرارات، والذى تباطئت حكومات كثيرة متتالية فى تنفيذه، لأسباب بعضها اقتصادية، وأغلبها سياسية، وهو قرار تحرير سعر الصرف، الذى أعاد للاقتصاد المصرى توازنه، رغم ما تسبب فيه من صعوبات على المواطنين.

ولم تقف حكومة المهندس شريف إسماعيل مرتبكة أمام ضغط الشارع ورفض المواطنين للقرارات، واستكملت الخطة التى وضعتها، والتى تضمنت تطبيق حزمة جديدة من الزيادات على أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب، وأسعار السلع بعد قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار.

وقد تضمنت القرارات الصعبة أيضًا رفع أسعار السجائر 3 مرات، الأولى مع تطبيق قانون القيمة المضافة، ثم بعد قرار التعويم، ثم القرار الحالى برفع أسعار السجائر للمرة الثالثة والذى وافق عليه البرلمان أول أمس.

وضمت أيضا تلك القرارات رفع أسعار تذاكر المترو لتصبح سعرها 2 جنيه، لمواجهة الخسائر التى يحققها مترو الانفاق وتوفير موازنة لصيانته وتطويره، وهو القرار الذى كان يؤمن كثيرون بصحته بل وتأخره رغم تضررهم منه.

خفض الإنفاق الحكومى وزيادة الدعم "القرارات الأفضل للشارع"

وكما كانت قرارات شريف إسماعيل حاسمة فى اتجاه تحرير الاقتصاد ورفع الأسعار، كانت قراراته حاسمة أيضًا فيما يخص بتخفيض الإنفاق الحكومى للوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات، والذى حقق انخفاضًا وصل إلى 20% فى موازنتى 2016/2017، و2017/2018.

كما قرر أيضًا خفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة فى وزارة الخارجية.

وبدأت أيضًا الحكومة ضمن تلك الإجراءات، مراجعة وتنقية جداول المستفيدين من الدعم التموينى، وهو القرار الذى تأخر كثيرا ونادت بها كافة الجهات، كما حققت الحكومة طفرة فى أعداد المستفيدين من الدعم السلعى، ليصبحوا 70 مليون مواطن، ورفعت قيمة نصيب الفرد على عدة مرات حتى أصبح 50 جنيها، لدعم محدودى الدخل فى مواجهة غلاء الأسعار.

كما استطاعت الحكومة من خلال إجراءاتها أن توفر مخصصات فى الموازنة لتقديم مزيد من الدعم لمحدودى الدخل من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعى بمشروع تكافل وركامة الذى يسفيد منه 1.7 مليون أسرة، كما استطاعت زيادة المعاشات بنسبة 10%، وتقديم علاوات استثنائية للموطفين بقيمة 7% فى يوليو الماضى، لتصنع قرارات حكومة شريف إسماعيل توازنا بجرأتها وتحملها مسئولية اتخاذ كافة القرارات الصعبة، وفى نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعى لتلك القرارات التى تحمل شريف إسماعيل اتخاذها وهو على رأس الحكومة دون التفكير فى شعبية أو انتقادات.