"الحل الودى" ينهى صراع 56 عاما على ملكية قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية

قصر عزيزة فهمى

كتب عبد الحليم سالم

السبت، 25 نوفمبر 2017 09:55 ص

أخيرا وبعد 56 سنة من النزاع أسدل الستار على قضية قصر عزيزة فهمى، بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية ، لتبدأ مرحلة جديدة تهدف إلى تطوير القصر وبناء فندق والاستفادة من الموقع الممتاز للمكان المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

مؤخرا وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، على حل النزاع القضائى القائم بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وورثة قصر عزيزة فهمى، بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية، بشكل ودى والبعد عن ساحات المحاكم حول ملكية القصر والبالغ مساحته 15 ألف متر مربع تقريبا.

وقال المحاسب شريف بندارى، رئيس شركة "إيجوث"، إن التفاوض مع ورثة قصر عزيزة فهمى، انتهى بشكل ودى ومرضى للطرفين، والذى بموجبه تم حفظ حقوق الطرفين محل النزاع وإنهاء 54 عامًا من التقاضى.

من جانبها قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق: إن مشروع تطوير قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية كان معطل بسبب نزاع قضائى مع الورثة، مؤكدة إن القوات المسلحة تقوم حاليا بدور كبير بين شركة إيجوث وبين أكثر من 40 وريثا، بهدف التوصل لحل النزاع بصورة ودية نظرا لأنه قائم فى المحاكم منذ 56 عاما وبالفعل تم إنهاء النزاع.

وأضافت ميرفت خطبة لـ"اليوم السابع" إن المشروع وقت نزع ملكيته عام 1963 تم دفع تعويض للورثة قدره 100 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم وقتها، وسبق للورثة أن حصلوا على حكم قضائى بهدم القصر، إلا أننا نسعى للحفاظ عليه وتطويره وبناء فندق مكان الحديقة فى حالة الاتفاق على الحلول الودية، متوقعة أن تنتهى خلال العام الحالى، وأشارت إلى أن القصر يستحيل بيعه وما يحدث ضحك على الناس.

ووفق مخطط شركة إيجوث العامة للسياحة ،سيتم فور انتهاء النزاع بناء فندق ومول تجارى ومساكن سياحية فى المنطقة بشاطئ جليم بتكلفة تقارب المليار جنيه.

ويطل القصر على شاطئ جليم بكورنيش الإسكندرية، على مساحة فدان، وتبلغ مساحة المبنى 670 مترا، ووفقًا للمعلومات التاريخية، فإن عزيزة وعائشة وزينب وفاطمة وعلى، هم أولاد على باشا فهمى بن عوض بن شافعى، كبير المهندسين فى القصر الملكى، وعزيزة فهمى تزوجت من محمد باشا رفعت الروزنامجى، وأنجبوا بنتين منيرة وقدرية، فى حين تذكر معلومة أخرى أنها ابنة عبد العزيز باشا فهمى وزير الحربية المصرية فى عهد الملكية.

ويرجع النزاع الذى تم انهاؤه إلى امتلاك بعض الأفراد عقد ملكية ابتدائى لمساحة 18 قيراطًا من أرض القصر، والعقد يشير إلى أنه تم شراء الأرض من ورثة عزيزة فهمى.

تبع هذا الأمر قيام شركة مقاولات سودانية "نخلات الشمال للخدمات التجارية والمقاولات" بمحاولة مزيفة لبيع قصر عزيزة فهمى الأثرى بالإسكندرية، وقامت الشركة بنشر إعلان على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن مواصفات القصر والمميزات التجارية للمشروع وعرض القصر للبيع بمبلغ مليار و275 مليون جنيه مصرى.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقتها الإعلان فى حالة شديدة من الدهشة واتهام الشركة بالنصب لعرض القصر للبيع فى السودان، بالرغم من أن القصر مازال محل نزاع قضائى بين شركة "إيجوث" العامة للسياحة الحائزة للقصر والأرض وبين ورثة عزيزة فهمى، بالإضافة إلى أن القصر يعد من المبانى الأثرية خاصة بعد أن حصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى 27 نوفمبر 2016، برفض الدعوى المقدمة من ورثة قصر عزيزة فهمى برفع القصر من مجلد المبانى والمنشآت المحظور هدمها.