رئيس المحطات النووية يطالب البرلمان بصلاحية الهيئة لتأسيس شركات مساهمة

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، على أهمية مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك لإضفاء مزيد من الحركة للهيئة فى التعامل مع المشروع النووى والسرعة فى اتخاذ القرار والتنفيد، علاوة عن العمل على توطين التكنولوجيا وزيادة مصادر الدخل للهيئة وتحقيق الثبات والاستقرار فى إدارتها. 

وقال الوكيل، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المهندس طلعت السويدي، إن مشروع القانون حول هيئة المحطات النووية من هيئة عامة إلى هيئة عامة اقتصادية لاسيما والطبيعة الخاصة للهيئة لتعاملها مع المشروعات النووية. 

وأضاف الوكيل، أن مشروع القانون منح المزيد من الاختصاصات للهيئة بما يضمن إعداد كوادرها مع منحها القدرة على تأسيس شركات مساهمة، لما لا يتعارض مع أغراضها، مشيرا إلى أن الهيئة تعد بمثابة بيت لخبرة عالمى وتعد قوة ناعمة لمصر. 

وتابع الوكيل، أن مشروع القانون سمح للهيئة استثمار أموالها وقبول بعض المنح والقروض بما لا يتعارض مع مقتضيات الامن القومي، علاوة عن اعفاء مقاولى الباطن المصريين من الضرائب وذلك بما يحقق التنافسية للمقاول المصرى، لاسيما وأن القانون القديم لم يكن يسمح بذلك، مشيرا الى أن الهدف من مشروع الضبعة النووى ليس فقط توليد الكهرباء انما نقل التكنولوجيا. 

ولفت الوكيل إلى أهمية السماح لمزيد من القطاع الخاص، ومنح التنافسية للمقاولين المصريين لصالح تنفيذ المشروع النووى فى مصر، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى توطين التكنولوجيا.

ونوه الوكيل إلى أن مشروع القانون سمح بالاستفادة من الخبرات الدولية المتوفرة، لاسيما وأننا أمام أول مشروع من نوعه فى الضبعة، مشيرا إلى أن مشروع القانون اعفى ما تستورده الهيئة من الادوات والاجهزة والموارد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. 

بدوره أكد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن محطة الضبعة بداية للمحطات النووية فى جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيزيد حصة كهرباء مصر بالكامل لتصل لاكثر من 20% من طاقتها الحالية. 

وقال السويدي، إنه بعد إتمام محطة الضبعة سيتم تصدير الكهرباء للدول المجاورة ايضا.