"طاقة البرلمان" تحسم مشروع قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. اللجنة توافق نهائيا.. والقانون يمنح الهيئة القدرة على تأسيس شركات مساهمة.. وإعفاء مقاولى الباطن المصريين من الضرائب

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها بعد غد، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروعات القوانين الثلاث، اللازمة لتنفيذ مشروع المفاعلات النووية بالضعبة، التى انتهت منها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، ممثلة فى قانون مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية.

طلعت السويدى

وحسمت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، السبت، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذى يهدف إلى فتح المجال لقيام الدولة بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتشمل المادة الأولى استبدال 15 مادة بالقانون القائم، تضمنت تغيير صفة الهيئة من "هيئة عامة" إلى "هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة" لتمكينها من إضافة موارد مالية لها، مع منح الهيئة اختصاصات جديدة منها القيام بتنفيذ المشروعات بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك والقيام بأعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الهيئة للاتفاقيات، التى تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية.

وشملت التعديلات، إعفاء المقاولين ومقاولى الباطن من الضرائب والرسوم المستحقة دون قصره على المتعاقدين الأجانب وحدهن، وإعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية، علاوة عن إعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة محطات القوى النووية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ومنح المشروع، لرئيس الجمهورية سلطة تعيين مجلس إدارة الهيئة، الذى يتكون من 15 عضوا بعد زيادة اللجنة عدد الأعضاء المتخصصين فى مجال عمل الهيئة بموجب شخص واحد مع التشديد على أن يكون العشرة أعضاء الممثلين للوزارات والهيئات المعنية من الدرجة العليا على الآقل، مع منح مجلس الإدارة اختصاصات عديدة منها ما يتعلق بالأجور المالية وموافقة الهيئة على تأسيس شركات مساهمة والموافقة على فتح حساب أو أكثر فى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد دون الإخلال بالاتفاقيات التى تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء دون تقييدها بضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية لسرعة إنجاز أعمالها.

ونص مشروع القانون على استقلالية مجلس إدارة الهيئة فى وضع قواعد تعيين من يحل محل رئيس مجلس الإدارة أو يندب بصفة مؤقتة فى حاله غيابه أو خلو منصبه وعدم وجود نائب له مع التأكيد على أهمية التفرقة بين مجلس إدارة الهيئة وبين رئيس المجلس فى تجديد مدة بقائه فى منصبة وتركة دون تحديد لأهمية استمرار رئيس مجلس الإدارة إذا استدعت الحاجة لحين انتهاء المشروع القومى الذى عادة ما يستغرق أكثر من 8 سنوات.

لجنة الطاقة

وتضمن المشروع، إعفاء الأجانب المتعاقد معهم من الضرائب التى يتقاضونها حيث نصت المادة على أنه لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقا للقواعد، التى تحددها اللائحة الداخلية مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ ناشئة عن ذلك.

وشملت التعديلات استبدال المادة (21) من القانون القائم، حتى يمكن سريان أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على أطراف الاتفاقيات والتعاقدات التى تعقدها الهيئة مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدارتها أو أية أعمال متعلقة أو مرتبطة بها القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى لضمان عدم التعارض والنص صراحة على أهم القوانين المستثناة من التطبيق على الهيئة وعلى الأخص، قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقانون فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية، والقيمة المضافة، والخدمة المدنية.

من جانبه، أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس لهيئة المحطات النووية، أهمية مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك لإضفاء مزيد من الحركة للهيئة فى التعامل مع المشروع النووى والسرعة فى اتخاذ القرار والتنفيذ علاوة عن العمل على توطين التكنولوجيا وزيادة مصادر الدخل للهيئة وتحقيق الثبات والاستقرار فى إدارتها.

وقال الوكيل، إن مشروع القانون حول هيئة المحطات النووية من هيئة عامة إلى هيئة عامة اقتصادية لاسيما والطبيعة الخاصة للهيئة لتعاملها مع المشروعات النووية.

وأضاف الوكيل، أن مشروع القانون منح المزيد من الاختصاصات للهيئة بما يضمن إعداد كوادرها مع منحها القدرة على تأسيس شركات مساهمة لما لا يتعارض مع أغراضها، مشيرا إلى أن الهيئة تعد بيت لخبرة عالمى وتعد قوه ناعمة لمصر.

وتابع الوكيل، أن مشروع القانون سمح للهيئة استثمار أموالها وقبول بعض المنح والقروض بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، علاوة عن إعفاء مقاولى الباطن المصريين من الضرائب وذلك بما يحقق التنافسية للمقاول المصرى لاسيما وان القانون القديم لم يكن يسمح بذلك، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع الضبعة النووى ليس فقط توليد الكهرباء انما نقل التكنولوجيا.

ولفت الوكيل إلى أهمية السماح لمزيد من القطاع الخاص ومنح التنافسية للمقاولين المصريين لصالح تنفيذ المشروع النووى فى مصر، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى توطين التكنولوجيا.

ونوه الوكيل إلى أن مشروع القانون سمح بالاستفادة من الخبرات الدولية المتوفرة لاسيما وأننا أمام أول مشروع من نوعه فى الضبعة، مشيرا إلى أن مشروع القانون اعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

بدوره اكد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن محطة الضبعة بداية للمحطات النووية فيجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيزيد حصه كهرباء مصر بالكامل لتصل لأكثر من 20% من طاقتها الحالية، قائلا: بعد إتمام محطة الضبعة سيتم تصدير الكهرباء للدول المجاورة أيضاً.