محافظة دمياط: بحث ما يقرب من 1000 طلب لتقنين الأراضى.. والموافقة لمن يستحق

قال اللواء سامي عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة دمياط، إن لجنة تقنين أوضاع أراضى الدولة قامت ببحث ما يقرب من 1000 طلب لراغبى تقنين الأوضاع، وقامت اللجنة بالدراسة الفنية لكل حالة على حدة وإعداد تقرير بها، كما تم عرض قرارات اللجنة على اللجنة العليا لتقنين الأوضاع لاتخاذ الإجراء اللازم  معها.

وأضاف عبد العزيز في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تقنين الأوضاع لمن يستحق فقط طبقا للتعليمات التى وضعتها اللجنة العليا لتقنين الأراضى، مضيفا إن زمن التعدى على أراضى أملاك الدولة انتهى وأصبحت الدولة قادرة بكل أجهزتها على حماية أراضيها.

وأشار عبد العزيز، إلى أن التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، أصبح عمل يومى لجميع الوحدات المحلية وبند من بنود تقييم الأداء لرؤساء الوحدات المحلية ومدى استجابته فى تنفيذ التصدي والردع السريع  لأية محاولة للتعدى، مضيفا إن تكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، هى التصدى السريع والفورى لأية تعديات فى المهد، وأن المسئول الذى يتقاعس فى تنفيذ ذلك يتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كما أكد عبد العزيز، إن هناك تقييم يومى لجميع الوحدات المحلية طبقا لمعايير موضوعية تم وضعها والاتفاق عليها،  ويتم عرض هذا التقييم على المجلس التنفيذى للمحافظة، مشيرا إلى أن هذه البنود تشمل القدرة على التصدى للتعديات ومخالفات البناء.

وأضاف عبد العزيز، إن اختيار رؤساء الوحدات المحلية أصبح مسئولية وزارة التنمية المحلية وحدها، طبقا للمسابقات والمقابلات التى تجريها الوزارة، ويتم على أساسها اختيار من يجتاز هذه الاختبارات وتوزيعه مركزيا، أما تعيين رؤساء القرى يتم محليا من خلال لجنة عليا بالمحافظة، ويتم الاختيار بالتصويت حسب الأنسب لكل وحدة قروية.

وأكد عبد العزيز، إن الوحدات المحلية تعمل وفق خطة عمل منظمة تشمل النظافة والتجميل وتنفيذ الخطة الاستثمارية وملف الأمية، مؤكدا إن ملف النظافة والتجميل أصبح عمل يومى وليست مجرد حملات نظافة والعمل مستمر وملزم لجميع رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حالة النظافة يوميا والتواجد بين المواطنين بعيدا عن التقارير المكتبية.

كما أضاف عبد العزيز، إن محافظ دمياط كلف بتنفيذ مبادرة دمياط خالية من الأمية  2020،  وذلك بالتنسيق بين فرع هيئة محو الأمية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وتهدف المبادرة بحصر الأميين في كل قرية ومدينة ومركز وتوفير فصول لمحو أميتهم بهدف إعلان محافظة دمياط خالية من الأمية مع حلول عام 2020، واعتبار هذه المبادرة مهمة قومية ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ.