الاندبندنت: تسريبات تكشف مطالب الاتحاد الأوروبى فى محادثات ‏بريكست القادمة

كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، ‏وثائق مسربة تشير إلى أن مفاوضى الاتحاد الأوروبى يعملون على ‏إرساء الأسس اللازمة لفرض مطالبهم على بريطانيا فى المرحلة ‏التالية من محادثات خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية (بريكست) ، ‏تلك المطالب التى تعتبرها شخصيات بارزة فى مجلس الوزراء ‏البريطانى غير مقبولة.‏

وأظهرت التسريبات ، بحسب الصحيفة ، أن ميشال بارنييه كبير ‏مفاوضى الاتحاد الأوروبى يريد أن يجعل منح بريطانيا اتفاقا ‏انتقاليا جيدا مشروطًا بموافقة بريطانيا "الأوتوماتيكية" على لوائح ‏الاتحاد الأوروبى الجديدة خلال الفترة الانتقالية المرجح أن تكون ‏عامين بعد حلول مارس 2019 المقرر فيه انتهاء مفاوضات ‏بريكست.‏

وذكرت الصحيفة أن الخطة التى صاغها قادة الاتحاد الأوروبى ‏خلف أبواب مغلقة لن تترك لبريطانيا مجالًا لإبداء رأيها بشأن ‏القواعد التى توافق عليها خلال الفترة الانتقالية.‏.لافتة إلى أن تلك الخطة على الأرجح ستثير غضب ‏أنصار بريكست بمجلس الوزراء البريطانى ومن بينهم وزراء ‏الخارجية بوريس جونسون والعدل ‏مايكل جوف والتجارة الخارجية ليام فوكس ‏والذين يعتزمون أن يبقى عام 2019 آخر عام تتلقى فيه بريطانيا ‏قواعدً جديدة من بروكسل.‏

وفى سياق متصل..أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تُظهر أن ‏مفاوضى الاتحاد الأوروبى مجددًا هم من يضعون شروط محادثات ‏بريكست بينما مازالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ‏تسعى جاهدة لتلبية مطالب الاتحاد الأولية التى تتعلق بمرحلة ‏الانسحاب الأول من المحادثات.‏

وتشمل الوثائق عرضًا يطرحه بارنييه على ال27 دولة الأعضاء ‏فى الاتحاد الأوروبى ، حيث يقول إن أية فترة انتقالية تمر بها ‏بريطانيا وهى خارج الاتحاد الأوروبى يجب أن تتضمن تطبيق ‏بريطانيا الأوتوماتيكى للقواعد الجديدة التى يفرضها الاتحاد عقب 30 ‏مارس 2019 الموافق خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.‏

وبموجب خطة بارنييه لن يكون لدى بريطانيا حقوقً داخل ‏المؤسسات أو تواجُد بداخلها كما ستُحرم من حق التصويت مما ‏يعنى أنه سينتهى بها الأمر لاتباع القواعد التى وُضعت وفقًا ‏لمصالح الدول الأعضاء المتبقية فى الاتحاد الأوروبى ، بل وستدرج ‏تلك القواعد فى القانون البريطانى بدون النظر إلى الطريقة التى ‏أصيغت بها.‏

وأظهرت الوثائق ، التى حصلت عليها الاندبندنت ، أن المرحلة القادمة ‏لمحادثات بريكست ستكون محفوفة بالمخاطر السياسية بالنسبة ‏لحكومة ماي.